اقتراح حلول عملية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على التجار والمهنيين بجهة مراكش آسفي

قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، رفع ملتمس لدى والي جهة مراكش آسفي، من أجل التدخل لدى الجماعات الترابية قصد اتخاذ إجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين بالجهة، وفق ما يسمح به القانون، بغرض إعفائهم من جميع الجبايات والمستحقات المترتبة عليهم تجاه المصالح الجماعية.
وحسب بلاغ للغرفة، فإن الملتمس تضمن أيضا، إعفاء التجار والمهنيين من مستحقات الأكرية المتعلقة باحتلال الملك العام، لاسيما بعد التزامهم بالقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والإغلاق التام لمحلاتهم التجارية.
وبخصوص بعض الأنشطة التجارية المرخص لها بالاشتغال، أشار البلاغ إلى أن تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية المسموح لها بتقديم خدماتها للمواطنين، هو من اختصاص وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأن إدراج أو استثناء أي نشاط مرتبط بتطور الحالة الوبائية بالمغرب وبمدى أهمية هذا النشاط التجاري أو الخدماتي للمواطنين.
وأكدت الغرفة على تفاعلها الإيجابي مع كل ما يتوجب عليها القيام به تجاه الصعوبات والإكراهات التي تواجه المهنيين في ظل هذه الظرفية الصعبة.
من جهة أخرى، عملت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، ضمن خلية اليقظة الاقتصادية التي يشرف عليها والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش وبتنسيق مع مندوبية التجارة والصناعة بمراكش على مواكبة ومصاحبة مجموعة من الشركات المنتجة لمواد التعقيم الكحولية من أجل التوفر على الرخص الضرورية لإنتاج هذه المواد.
كما عملت الغرفة، في إطار نفس اللجنة، على مواكبة ومصاحبة مجموعة من الشركات والتعاونيات المشتغلة في قطاع النسيج من أجل تمكينها من التراخيص الضرورية لإنتاج الكمامات الواقية وفق المعايير المطلوبة.
ومنذ إعلان إجراءات الحجر الصحي، تتابع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، الوضعية الاقتصادية لمنتسبيها من تجار وخدماتيين وصناعيين، بغية رفع إکراهاتهم للجهات المسؤولة واقتراح حلول عملية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي المتخذة بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا".