منتدى التجارة بمراكش.. هذه مقترحات التجمعيين لإصلاح التجارة الداخلية

نبه مهنيو التجمع الوطني للأحرار بالقطاع التجاري، إلى أهمية التجارة الداخلية على المستوى السوسيو اقتصادي الوطني، ودوره في تنشيط المجال العمراني، وترويج المنتوجات.
بدر الطاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، وفي مداخلة له في جلسة عامة بالمنتدى المغربي للتجارة بمراكش، دعا إلى احتواء التجارة الداخلية المهيكلة بالمغرب، للقطاع الغير مهيكل، عبر التفكير في برنامج وطني خاص، مشيرا في هذا السياق إلى أن سياسة الأسواق النموذجية ‘لم تتمكن من استيعاب الباعة المتجولين، ولم تحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي'.
وطالب المتحدث بالتفكير في تنظيم أسواق أسبوعية للباعة المتجولين، مع ضرورة ‘إعفاء التاجر الصغير من الضريبة على بيع الأصل التجاري، تخفيفا لثقل العبء الضريبي'، موضحا بقوله: ‘يشتغل التاجر بمعدل ساعات يفوق أحيانا 16 ساعة في اليوم، ونطالبه في الأخير بأداء الضريبة على الأصل في حالة أراد بيعه في آخر أيامه في المهنة، وهذا أمر غير معقول'.
منصف بلخياط، رئيس جمعية تجار 2020، طالب بدوره باحتساب الضريبة على هامش ربح التاجر وليس على رقم المعاملات، معتبرا في الوقت ذاته أن المقاول الذاتي يخضع لضريبة تعادل ما بين 1 إلى 3 في المائة من رقم المعاملات، ‘الحقيقة أن ذلك المقاول لا يحقق أرباحا تصل إلى 1 في المائة ومن هذا المنطق نقترح احتساب الضريبة على هامش الربح'.
وتابع بلخياط أن من يختار ممارسة نشاط تجاري من العاطلين عن العمل، يختار احتلال الملك العمومي بعربة لبيع الخضر أو الفواكه أو أشياء أخرى، وذلك لسبب بسيط يكمن في الضغط الضريبي المطبق على التاجر المهني، الأمر الذي يُولد قطاعاً غير مهيكلاً.
أما محمد عباد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فقال إن العولمة المتزايدة ‘جعلت قطاع التجارة يواجه تحديات مرتبطة بتحول سلاسل القيمة واللوجستيك وكذا مواقع الشراء الالكترونية'.
ويرى عباد أنه من الضروري على التاجر التأقلم مع هذا التحول العميق لقواعد السوق ‘من أجل تحديث معاملاته لكي يستطيع الخروج رابحا، ودعا في هذا الإطار لسياسات استباقية للتخفيف من آثار الثورة الرقمية وتحولاتها والتدابير اللازم اتخاذها لمواكبة التجار من أجل اعتماد هذه التقنيات الحديثة وذلك للرفع من مردودية وتنافسية نشاطهم الاقتصادي'.