تجار الملابس الجاهزة يطالبون الحكومة باستئناف فتح محلاتهم تدريجيا

محمد الكاملي ممثل التجار ل "الصحراء المغربية": هذا مطلب العديد من التجار المتضررين اللذين يشتغل غالبيتهم في سلع موسمية

راسل تجار الملابس الجاهزة الحكومة للمطالبة باستئناف فتح محلاتهم تدريجيا مع احترام التدابير الاحترازية، بدعوى أن عدم بيع البضاعة في الموسم الحالي قبل عيد الفطر، مؤكدين أن "الموديلات والتصاميم لن تصبح لها قيمة في الموسم الموالي، ما سيؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات المالية و تعميق الأزمة المالية ورفع نسبة البطالة، والتسبب لا قدر الله في احتقان اجتماعي".
وفي هذا الصدد أكد محمد الكاملي، رئيس جمعية مسار المغربية للتجار ومهنيي كراج علال، ل "الصحراء المغربية"، "بصفتنا ممثلين لشريحة عريضة من تجار ومهنيي المركز التجاري كراج علال هذه الفئة من المهنيين المتوسطين والبسطاء اللذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد وجهنا مطلبا بخصوص استئناف فتح المحلات التجارية تدريجيا خلال النصف الثاني من مناسبة شهر رمضان بناء على رغبة العديد من التجار المتضررين اللذين يشتغل غالبيتهم في سلع موسمية".
وأضاف الكاملي، أنه بناء على ماورد في الاجتماع الخامس للجنة اليقظة بإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية وبناء على عدم توفرنا على قرار إداري بالإغلاق،الذي من خلاله أيضا لن يتم استفادة مستخذمينا من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، علما أن هذه الفئة من التجار والمهنيين أرباب المحلات التجارية لم تشملهم إجراءات للجنة اليقظة الإقتصادية".
وتطرقت الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها إلى أسباب مطالبة التجار باستئناف نشاط بيع الملابس الجاهزة، من قبيل أن "قرارات لجنة اليقظة لم تشمل مشاكل التجار رغم مكاتبة هذه اللجنة منذ بداية الأزمة وإخبارها بذلك".
وطالب التجار من خلال رسالتهم المذكورة، بمعاملة عادلة في مسألة فتح المحلات على غرار الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى التي تمارس نشاطها التجاري بشكل عاد حول ربوع المملكة، دون منعها من طرف السلطات المحلية، متحدثين عن "تأخر الأبناك في الجواب على طلبات 'ضمان أوكسيجين' وتفكيرها بمنطق الربح في هذه الظرفية الحرجة".
وأكدت الرسالة ذاتها، "عدم استعداد الأبناك للتضحية والمساهمة في هذه الظرفية الحرجة التي يعيشها المغرب، خاصة أنها تعمل على رفع مبلغ الأقساط الشهرية في حالة الرغبة في تأجيلها"، مشيرة إلى أن المرسوم رقم 2.20.331 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 24/04/2020 اشترط ضرورة التوفر على قرار إداري واضح بالإغلاق من أجل الاستفادة من منحة صندوق الضمان الاجتماعي، 2000 درهم للعمال المتضررين،ما لا يتوفر عليه تجار ومهنيو الملابس الجاهزة، وهو ما سيعمق أزمة هذا القطاع".
وسجلت الرسالة وجود أسمته "كثرة الالتزامات المالية الشهرية منها الكراء، وفواتير الموردين ورواتب العمال، والكهرباء، وغيرها، التي ستثقل كاهل التاجر والمهني"، مؤكدة أن "عدم بيع البضاعة المتوفرة حاليا سيؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية لا قدر الله بعد رفع حالة الطوارئ، لأن هذا القطاع ينشط فقط في المواسم السنوية بعد شراء البضاعة من الشركات المصنعة قبل حوالي ستة أشهر من بداية الموسم.، كما أن المعاملات المالية تكون بالدين في غالب الأحيان ويتم تسديدها بعد انتهاء الموسم".
يشار إلى أن الرسالة موقعة من طرف جمعية مسار المغربية لمهنيي وتجار كراج علال، وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء وجمعية مولاي ادريس للتنمية الاجتماعية بدرب السلطان وجمعية النصر بقسارية غرماطة مول، وجمعية الوحدة للتجار والمهنيين، والجمعية الوطنية لنقل البضائع، أنه سبق أن تمت مراسلة السلطات المختصة عدة مرات، إلا أنها سجلت عدم التوصل بجواب من وزارة الداخلية.