تجار الملابس يطالبون الحكومة بإعادة فتح المحلات

راسل تجار الملابس الجاهزة الحكومة للمطالبة باستئناف فتح محلاتهم تدريجيا مع احترام التدابير الاحترازية، قائلين إن "عدم بيع البضاعة في الموسم الحالي قبل عيد الفطر يعني أن الموديلات والتصاميم لن تصبح لها قيمة في الموسم الموالي، ما سيؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات المالية وإلى تعميق الأزمة المالية ورفع نسبة البطالة، والتسبب لا قدر الله في احتقان اجتماعي".
الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها سردت عددا من الأسباب التي تقف وراء المطالبة بضرورة استئناف نشاط بيع الملابس الجاهزة، أبرزها كون "قرارات لجنة اليقظة لم تشمل مشاكل التجار رغم مكاتبة هذه اللجنة منذ بداية الأزمة وإخبارها بذلك".
وضمن المراسلة يطالب تجار الملابس ب"معاملة عادلة في مسألة فتح المحلات على غرار الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى التي تمارس نشاطها التجاري بشكل عاد حول ربوع المملكة، دون منعها من طرف السلطات المحلية"، متحدثين عن "تأخر الأبناك في الجواب على طلبات 'ضمان أوكسيجين' وتفكيرها بمنطق الربح في هذه الظرفية الحرجة".
وسجلت الرسالة ما أسمته "عدم استعداد الأبناك للتضحية والمساهمة في هذه الظرفية الحرجة التي يعيشها المغرب، خاصة أنها تعمل على رفع مبلغ الأقساط الشهرية في حالة الرغبة في تأجيلها"، منبهة إلى أن المرسوم رقم 2.20.331 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 24/04/2020 اشترط ضرورة التوفر على قرار إداري واضح بالإغلاق من أجل الاستفادة من منحة صندوق الضمان الاجتماعي 2000 درهم للعمال المتضررين؛ "ما لا يتوفر عليه تجار ومهنيو الملابس الجاهزة، وهو ما سيعمق أزمة هذا القطاع".
وتسجل الوثيقة ما أسمتها "كثرة الالتزامات المالية الشهرية (الكراء، وفواتير الموردين ورواتب العمال، والكهرباء......) التي ستثقل كاهل التاجر والمهني"، مردفة: "عدم بيع البضاعة المتوفرة حاليا سيؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية لا قدر الله بعد رفع حالة الطوارئ..هذا القطاع ينشط فقط في المواسم السنوية بعد شراء البضاعة من الشركات المصنعة قبل حوالي ستة أشهر من بداية الموسم.. كما أن المعاملات المالية تكون بالدين في غالب الأحيان ويتم تسديدها بعد انتهاء الموسم".
وأكدت الرسالة التي وقعت عليها كل من جمعية مسار المغربية لمهنيي وتجار كراج علال، وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء وجمعية مولاي ادريس للتنمية الاجتماعية بدرب السلطان وجمعية النصر بقسارية غرماطة مول، وجمعية الوحدة للتجار والمهنيين، والجمعية الوطنية لنقل البضائع، أنه سبق أن تمت مراسلة السلطات المختصة عدة مرات، إلا أنها سجلت عدم التوصل بجواب من وزارة الداخلية.