وضع الممثل رفيق بوبكر تحت الحراسة النظرية بعد البحث معه حول فيديو إسائته إلى شعائر الدين الإسلامي

قررت النيابة العامة بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، وضع الفنان المغربي رفيق بوبكر تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث معه حول مقطع فيديو متداول "يسيء فيه إلى شعائر الدين الإسلامي".
وكانت الفرقة الولائية الجنائية لدى الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، استدعت بناء على تعليمات وطلب من النيابة العامة، الممثل رفيق بوبكر، اليوم، من أجل الاستماع إليه بخصوص البحث معه على خلفية مقطع الفيديو المتداول.
وجاءت متابعة بوبكر، وفق مصادر مقربة، بناء على شكايات مواطنين مغاربة توصلت بها النيابة العامة وكذا الشرطة القضائية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الممثل رفيق بوبكر ظهر في شريط الفيديو الذي تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو برفقة بعض أصدقائه "يضحك ويتطاول على المقدسات الدينية ويسيء إلى شعار الدين الإسلامي بعبارات نابية".
توفيق بوبكر كان قبل استدعائه من طرف عناصر الشرطة القضائية، نشر مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، يتوجه فيه بالاعتذار إلى المغاربة "عما بدر منه" قائلا إنه "غلط ولم يكن في وعيه حينما تفوه بتلك العبارات المسيئة للمقدسات الدينية (المسجد والمحراب والإمام)، حيث أكد أنه مسلم أبا عن جد".
فيديو رفيق بوبكر أثار سخطا عارما بين المغاربة المتداولين لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب أغلبهم بضرورة متابعة الفنان المغربي، بينما التمس له البعض العذر على اعتبار أنه "لم يكن في حالة طبيعية".
وفي بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي، كان قد ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.
وذكر البلاغ أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها.
وأوضح البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية.