وصولات إيداع ملفات البطائق الرمادية ورخص السياقة منتهية الصلاحية تبقى سارية إلى يوليوز

إقبال كبير على مراكز الفحص التقني ووكالة السلامة الطرقية تخفف الضغط بتمديد صلاحية محاضر المراقبة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن وصولات إيداع ملفات البطائق الرمادية ورخص السياقة التي تسلمتها مراكز تسجيل السيارات، والتي انتهت صلاحيتها خلال الفترة الممتدة من 17 مارس إلى 15 يونيو 2020، تبقى سارية الصلاحية إلى غاية 15 يوليوز 2020.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواكبة الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وبغية تحقيق استئناف تدريجي آمن وسلس لعملية تسليم رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية.
ويتعلق الأمر، حسب معطيات للوكالة، بوصولات إيداع ملفات البطائق الرمادية الخاصة بتسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها أو تبديلها أو إعداد نظير منها، ووصولات الإيداع المتعلقة بإعداد نظير من رخص السياقة أو تبديلها، ورخص السياقة المؤقتة المسلمة على إثر النجاح في الامتحان.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عموم المرتفقين والمواطنين المعنيين إلى حجز موعدهم عبر البوابة الإلكترونية khadamat.narsa.gov.ma قبل تاريخ 15 يوليوز 2020 من أجل سحب واستلام بطائقهم الإلكترونية أو إيداع ملفاتهم أو طلب وثائقهم الإدارية المرتبطة برخص السياقة أو البطائق الرمادية.
ويهدف هذا الإجراء، توضح الوكالة، إلى استئناف نشاط المصالح الترابية للوكالة بشكل تدريجي واستمرار الخدمات المقدمة للمرتفقين في جودة عالية، وفي احترام للقواعد الصحية المعمول بها والمساهمة في الحفاظ على سلامة المرتفقين والموظفين والمستخدمين.
من جهة أخرى، استأنفت مراكز المراقبة التقنية للمركبات عملها، وفتحت أبوابها في وجه العموم ابتداء من 12 يونيو 2020 وفق إجراءات خاصة وتدابير احترازية تعزز السلامة الصحية للمرتفقين والعاملين على السواء مع تبني قواعد جديدة للاستقبال في فضاءات هذه المراكز.
وتشمل هذه التدابير الإجراءات المتمثلة في ضرورة قيام المرتفق بالحجز المسبق لموعد من أجل إخضاع مركبته لعملية المراقبة التقنية أو لإجراء المعاملات المرتبطة بترقيم دراجته بمحرك الخاضعة لسند الملكية، إما عن طريق البوابة الإلكترونية للوكالة أو مباشرة من مركز المراقبة التقنية المعنية، وكذا التقيد الصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتي تم اتخاذها على مستوى مراكز المراقبة التقنية.
ومنذ اليوم الأول لبدء عملها، شهدت جل المراكز ضغطا كبيرا من قبل السائقين الراغبين في القيام بالفحص كما عاينت ذلك "الصحراء المغربية"، ووصل الأمر بالبعض إلى القدوم في الصباح الباكر من أجل حجز مكان ضمن السيارات التي احتشدت أمام جل المراكز في صفوف طويلة.
ورغبة في إنجاح هذه العملية ومواكبتها على أحسن وجه، وكذا تخفيف الضغط على هذه المراكز، أعلن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى كافة المرتفقين أنه تقرر تمديد مدة سريان صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الخفيف التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 15 غشت 2020.
كما تقرر، حسب معطيات للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تمكين أصحاب المركبات ذات الوزن الخفيف الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 12 يونيو 2020 أو تصبح خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ من مهلة سريان الصلاحية إلى غاية 15 غشت 2020 من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية لمركباتهم.
وجرى، أيضا، تمديد مدة سريان صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الثقيل التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 15 يوليوز 2020، وتمكين أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 12 يونيو 2020 أو تصبح خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ من مهلة سريان الصلاحية إلى غاية 15 يوليوز 2020 من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية لمركباتهم.
ومنحت الوكالة كذلك مهلة تنتهي بتاريخ 11 يوليوز 2020 لأصحاب المركبات الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية سلبية مسلمة لهم من طرف مراكز المراقبة التقنية خلال الفترة الممتدة من 20 فبراير 2020 إلى 18 مارس 2020، من أجل إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية التكميلية.
كما تم، أيضا، تمديد مدة سريان صلاحية وصولات إيداع ملفات ترقيم الدراجات بمحرك الخاضعة لسند الملكية التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2020.
وأهابت الوكالة بكافة المواطنين الحرص على حجز مواعيدهم مباشرة لدى مراكز المراقبة التقنية المعنية أو من خلال البوابة الإلكترونية khadamat.narsa.gov.ma التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل اجتياز عملية المراقبة التقنية لعرباتهم في الآجال المحددة أعلاه.