عمال النظافة بالعاصمة الاقتصادية يتوعدون العمدة بسلسلة احتجاجات شهر يوليوز

حميد إكورد: المجلس الجماعي ملزم بتوقيع الاتفاقية الجماعية وفي حال عدم الاستجابة سنضرب عن العمل

يتوعد عمال النظافة بالدارالبيضاء عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدارالبيضاء، بخوض إضراب عن العمل طيلة شهر يوليوز المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بشكل مستعجل.
وفي هذا الصدد، صرح حميد إكورد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ل "الصحراء المغربية"، أن احتجاج عمال النظافة جاء بسبب عدم التزام العمدة بمحضر الاتفاق، الذي تم في إطار العقد الجديد لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالدارالبيضاء.
وأوضح إكورد، أنه سبق للمكاتب النفابية لعمال شركة "أفيردا" للنظافة التابعين للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأكثر تمثيلية داخل المقاولة، أن عقدت لقاء بين إدارة الشركة قصد توضيح الرؤية المستقبلية الجديدة، ترتب عنه خلق جو ملائم للعمل يحفظ حقوق العمال وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، وأيضا حقوق المشغل في تقديم نظافة جيدة ، وبالتالي اتفق الطرفان على الشروع في تهييء الاتفاقية الجماعية طبقا لقانون الشغل في المادة 104.
وأضاف عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، أنه رغم الوصول إلى اتفاق نهائي، لم يتم التأشير عنه من طرف عمدة المدينة، كما أن العمال لم يستفيدوا من الامتيازات التي تهم مطالب مالية تتمثل في تعويضات مابين 400 درهم و 450 درهم.
وأكد النقابي نفسه، أنه خلال الوقفة التي نظمت أول أمس الاثنين أمام جماعة الدارالبيضاء، حمل العمال الشارة الحمراء، مطالبين المجلس الجماعي بالتوقيع على الاتفاقية الجماعية، مشيرا إلى أن ممثل شركة التنمية المحلية الوسيط بين شركة النظافة "أفيردا" والمجلس الجماعي، أخبرهم أنه خلال بحر هذا الأسبوع سيتم حل ملفهم المطلبي.
ومن جهة أخرى، أفاد المتحدث نفسه، أنه في حالة عدم استجابة رئيس المجلس الجماعي لمطالبهم، سيواصلون الاحتجاج طيلة شهر يوليوز الجاري.
يذكر أن عمال النظافة صرحوا خلال الوقفة المذكورة، أنهم في حال عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي سيواصلون الإضراب أيام عيد الأضحى، الشيء الذي سيتسبب في كارثة بيئية حسب مصدر منتخب، احتجاجهم على الشركات المفوض لها تدبير القطاع، وكذا على السلطات المنتخبة، ممثلة في مجلس المدينة، بسبب الظروف الاجتماعية التي يمرون منها، وغياب التجاوب مع ملفهم المطلبي.