كوفيد -19: وزارة الصحة تعزز سياستها التواصلية حول الوضعية الوبائية بتصريح أسبوعي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه بالإضافة إلى التصريح اليومي، الذي تخصصه للإعلان عن آخر مستجدات الحالة الوبائية بالمغرب، فإنها ستبرمج تصريحا صحفيا أسبوعيا يتضمن معطيات مفصلة حول الحالة الوبائية العامة، فضلا عن تضمينه رسائل التحسيس والتوعية حول وباء كوفيد 19.
وقالت وزارة الصحة، إنه "في إطار تعزيز سياستها التواصلية المتعلقة بمستجدات وباء فيروس كورونا المستجد، ستستمر في بثها للتصريح اليومي حول تطورات الحالة الوبائية بالمملكة وستقوم بإشراك مسؤولي الوزارة على المستوى الجهوي من خلال تدخلاتهم على القنوات التلفزية الرسمية خلال النشرات الإخبارية".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن التصريح الصحفي اليومي الذي سيتوالى على تقديمه أعضاء المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، سيتضمن معطيات محينة حول مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية، بما في ذلك الجهات والمدن التي شهدت تسجيل حالات جديدة مؤكدة أو بؤر وبائية مع التذكير بالحالة العامة منذ بداية الوباء، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء، كما سيتم بثه على الصفحة الرسمية للوزارة على "الفيسبوك" وكذا قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، والقنوات التلفزية الرسمية وكذا وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضافت الوزارة أن سيجري "تقديم مساء كل يوم جمعة ابتداء من نفس الساعة تصريح صحفي أسبوعي على شكل عرض تقديمي مفصل يوضح تفاصيل الحالة الوبائية (منحنيات تطور الوباء بالمغرب من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة، الحالات المستبعدة، والحالات قيد الاستشفاء، إضافة إلى حالات التعافي وعدد الوفيات، وطبيعة البؤر الوبائية المكتشفة)".
كما سيتضمن هذا العرض رسائل تحسيسية وتوعوية حول فيروس كورونا المستجد، وكذا الإجراءات الوقائية الواجب التقيد بها خلال هذه المرحلة للحد من انتشار هذا الفيروس.
وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص منذ بداية الوباء على تقديم كبسولات تحسيسية حول التدابير الوقائية الموصى باتخاذها لتجنب خطر الإصابة بعدوى الفيروس، ويتم بث هذه الكبسولات مجانا على القناة الأولى والقناة الثانية وقناة ميدي1 تيفي.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الحالة الوبائية بالمملكة، تبقى مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، كما أن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين.