تقرير يُوصي المغرب بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس

أوصى تقرير جديد أصدره البنك الدولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب، بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدرسة، والعمل على التشجيع على التفكير النقدي والإبداع لزيادة معدلات النمو وتحقيق الرخاء.
وجاء في التقرير، الذي يحمل عنوان "توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن التعليم يتمتع بإمكانات واسعة لتحديد مسار التنمية، لكنه لا يُحقق في هذه الدول ما ينطوي عليه من إمكانيات وفرص.
وأفادت معطيات التقرير بأن 48 في المائة من التلاميذ المغاربة في المستوى الثامن إعدادي يُطلب منهم حفظ مبادئ علمية في كل درس، معتبرا أن تغيب المعلمين يعتبر مشكلة حقيقية للتعليم في المغرب؛ الأمر الذي يؤثر بشكل حاد على التلاميذ المغاربة بما يقارب 28 في المائة منهم، وهي النسبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأورد التقرير أن عدم ملاءمة التمويل يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف إصلاح التعليم في المغرب، وارتفاع معدل تغيير وزراء التعليم والمسؤولين الكبار في القطاع يوقف جهود الإصلاح، وهو الأمر الذي لاحظه معدو التقرير في عدد من البلدان العربية.
ويرى البنك الدولي أن هناك ضرورةً لأن يتعلم التلاميذ والطلبة المهارات الرقمية حتى يكونوا مُستعدين لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، وأن يعتمد المُعلمون على ما تتيح التكنولوجيا من مزايا في تحسين بيئة التعلم، ويؤكد أن على الحكومات حشد جهودها حول رؤية متجددة للتعليم، وأن تضع ميثاقاً جديداً يكون كل فرد فيه مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة.
ولاحظ التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت زيادةً كبيرةً في مُعدلات الالتحاق بالمدارس، لكنها الآن تحتاج إلى التركيز على عملية التعلُّم، ومن أجل تحقيق ذلك، يقترح البنك الدولي إطاراً جديداً من نهج ثلاثي الأبعاد.
أهم بُعد في هذا النهج يتمثل في تشجيع التعلم الذي يبدأ في وقت مبكر في حياة جميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم، ويتضمن المعلمين المؤهلين والمحفزين، والاستعانة بالتكنولوجيا، واستخدام المناهج الحديثة لمراقبة التعلم.
كما يوصي البنك الدولي بإقرار ميثاق جديد للتعليم على المستوى الوطني يتضمن رؤية موحدة ومشاركة المسؤولية والمساءلة، ويشدد على أن التعليم من شأن الجميع وليس فقط مسؤولية نظام التعليم، "كل ذلك بهدف استعادة تراث المنطقة كمنطقة مثقفة وتلبية توقعات وتطلعات شعبها"، حسب تعبير التقرير.
ويعتبر البنك الدولي الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين في دول المنطقة إهداراً لموارد رأس المال البشري القيمة، ومؤشراً واضحاً على الانفصال بين الأنظمة التعليمية وأرباب العمل المحتملين، ويشدد على أهمية تحويل تركيز الطلاب والمدارس بعيداً عن القطاع العام تجاه بناء قطاعات خاصة تتمتع بالحيوية والنشاط وقادرة على توليد النمو والوظائف.
وقال خايمي سافيدرا، المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للتعليم بالبنك الدولي، في تصريح صحافي بمناسبة إطلاق التقرير، إن "سنوات الدراسة المتراكمة لا تكفي، إنما المهم هو مقدار ما يتعلمه الأطفال فعلاً. وسوف تتضاءل قيمة الحصول على مؤهل أو شهادة إذا لم تصاحبه المهارات التي يحتاج إليها الشباب حتى يكونوا أكثر إنتاجية".
وأضاف المسؤول في البنك الدولي أن دول المنطقة يجب أن تعمل "لتحقيق تحسن جذري في جودة التعليم. وسيتطلب هذا جهوداً متضافرة لتزويد المعلمين والمدارس بالأدوات اللازمة لتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، وفي الوقت نفسه تشجيع العقول المحبة للبحث، وهو ما يُعد أمراً أساسياً في عالم يزخر دائماً بالتحديات."