برلمان التجمع الوطني للأحرار يعقد اجتماعا عن بعد

ثمن المبادرات والقرارات الحاسمة والاستباقية لجلالة الملك منذ بداية انتشار "كوفيد-19"

ثمن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المبادرات الملكية والقرارات الحاسمة والاستباقية لجلالة الملك، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد عزيز أخنوش، في عرض سياسي قدمه أمس السبت بالمجلس الوطني للحزب، الذي عقد بتقنية التحادث المصور عن بعد لتزامن عقد الدورة مع السياق الاستثنائي الذي تفرضه تدابير السلامة الصحية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وبحسب ما تتيحه المادة 7 من النظام الداخلي للحزب، أن الرؤية الاستباقية لجلالة الملك وضعت صحة المغاربة في صلب أولوياتها، وسمحت بتجنب الأسوأ وتفادي نسب وفيات كارثية عبر التصدي للموجة الأولى من الوباء.
وفي حديثه عن مستجدات القضية الوطنية، أكد عزيز اخنوش على موقف الحزب بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشددا على استنكار كل المحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية، داعيا للتجند الكامل وراء جلالة الملك، لتقوية الوحدة الوطنية ورص الصفوف في وجه هذه المناورات اليائسة. كما أشاد بموقف المنتظم الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إزاء الأزمة المفتعلة بالمعبر الحدودي الكركارات.
وبخصوص الشأن الداخلي للحزب، يعتزم التجمع الوطني للأحرار تنظيم مؤتمر استثنائي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي عن طريق المحادثة المصورة عن بعد لتصويت المؤتمرين لتمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات. كما صادق المجلس الوطني على التقرير المالي لسنة 2019، وعلى مشروع ميزانية الحزب في 2020، وعلى طلبات اعتماد الهيئات الموازية واستكمال بعض الهيئات والأجهزة الجهوية والوطنية.
ونوه برلمان "التجمع"، الذي رفع برقية ولاء لجلالة الملك في نهاية أشغاله، بمخطط الانعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، وبالمشروع الملكي الهام الذي يروم تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2026. كما دعا الفريقين البرلمانيين بمضاعفة الجهود خلال الدخول السياسي المقبل، لأهمية القضايا والمواضيع التي ستميز النشاط البرلماني والتشريعي خلال آخر سنة من عمر الولاية الحالية. ودعا المجلس الوطني ل "التجمع" كافة البرلمانيين إلى المشاركة المتميزة أثناء مناقشة القوانين المرتبطة بتعميم التغطية الاجتماعية، عبر تقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بدعم هذه الرؤية كما أرادها جلالة الملك، وبضرورة مواكبة قانون المالية لسنة 2021 والحرص على أن يكون قانون المالية قادرا على تحقيق إقلاع اقتصادي وأن يكون في خدمة الأوراش الاجتماعية خلال السنة المقبلة.