"التجمّع" يراهن على انتخابات 2021 .. ومؤتمر استثنائي في الأفق

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه كان حريصا طيلة المدة الفارطة على احترام بنود النظامين الأساسي والداخلي للحزب، لذلك اجتمع المجلس الوطني على الرغم من الإكراهات التي تفرضها المرحلة، كاشفا أن الحزب يعتزم تنظيم مؤتمر استثنائي يعرض لتصويت المؤتمرين "تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات".
وأكد أخنوش، اليوم السبت، ضمن تقريره السياسي في الدورة العادية للمجلس الوطني، الذي جرى عن بعد باعتماد تقنية الفيديو، أن للحزب عزيمة على مواصلة البناء لإتمام المشروع الذي بدأه منذ أربع سنوات، كاشفا "أن المؤتمر الاستثنائي يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي وبتقنية المحادثة المصورة والتي تسمح بها المادة 7 من النظام الداخلي للحزب".
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يؤكد حرصه على استمرار مؤسسات الحزب بشكل منتظم، أبرز أن "الوضعية الوبائية الحالية لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات"، مضيفا أن "تاريخ المؤتمر العادي يصادف قرب إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية ل2021، باعتبارها سنة انتخابية بامتياز".
وطالب أخنوش أعضاء حزبه بالحفاظ على الحماس والأمل والثقة، باعتبار التجمع هو البديل للمرحلة المقبلة، مبررا ذلك بكونه غير مفهوم السياسة في البلاد، واشتغل 4 سنوات بدون تعب، عبر القطع مع الممارسات القديمة ومع مفهوم الدكان الانتخابي.
وشدد رئيس "الأحرار" على ضرورة "مضاعفة الجهود والزيادة في التعبئة الجماعية والسرعة النهائية؛ لأن كل واحد منا مطالب بلعب دوره من موقع التنظيمي"، مؤكدا أن النتائج التي يطمح إليها الحزب تفرض تغيير الأساليب التقليدية للاشتغال والعمل وفقا لمنهجية دقيقة تروم تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام، مسجلا أن عقود النجاعة التي أبرمها الحزب مع منسقيه تعد آلية لتتويج عمل الحزب خلال الأربع سنوات المقبلة.
واعتبر أخنوش أن هذه العقود ستكون رافعة لتحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن "الفوز بالانتخابات لن يتم إلا بأهداف مدروسة ومؤشرات واضحة قابلة للتقييم والتتبع؛ وهو ما يتوفر عليه الحزب بشكل واضح".
من جهة ثانية وعلاقة بتدبير وزراء الأحرار للقطاعات الحكومية، أوضح أخنوش أن "الوزراء عازمون على مواصلة المسار لما فيه خير الوطن، لذلك اختاروا منذ التحاقهم بالحكومة، القطاعات الصعبة، وهي المالية والعدل والصناعة والتجارة والفلاحة والسياحة والشباب"، مشددا على أنها تمس المغاربة بشكل مباشر؛ وهو ما تؤكده النتائج التي تم تحقيقها وإن كانت لم تحقق طموحنا كاملا.
وبخصوص التغطية الاجتماعية التي دعا إليها الملك وأعلنت الحكومة انخراطها في مشروع قانون المالية، دعا رئيس "الأحرار" برلمانيي حزبه إلى دعم المبادرة كما أراد لها الملك، داعيا إلى التصدي لأي ركوب سياسي لهذا الورش الذي يسعى إلى توفير تغطية لكافة المغاربة.