عزا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أمس الاثنين بالرباط، الاهتمام الخاص الذي أولته الحكومة للدار البيضاء الكبرى للحالة الوبائية الراهنة بالنظر لعدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة بها. وقال بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن" و"تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا"، إن "الحكومة خصت المجال الترابي بالدارالبيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصين فرضتهما الحالة الوبائية الراهنة بالنظر لعدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة، مضيفا أن الحالة الوبائية على صعيد التراب الوطني "إن كانت مقلقة وبدرجات متفاوتة، فإن الوضع ما زال متحكما فيه". وتابع أنه أمام هذا الوضع وبناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة، منذ شهر شتنبر الماضي إلى إقرار مجموعة من التدابير الوقائية "مكنت من تفادي خروج الوضع عن السيطرة"، وأن هذه التدابير تم تعزيزها، منذ الأحد، على مستوى عمالتي الدارالبيضاء والمحمدية وأقاليم النواصر ومديونة وبرشيد وبن سليمان في تجاه تقييد تحركات المواطنين بالفضاءات العمومية والتجارية ذات الجاذبية والاستقطاب. وأكد الوزير المنتدب على إلى أن قرارات الحكومة في هذا الشأن تراعي التوفيق بين حماية الصحة والسلامة العامة للمواطنات والمواطنين والحفاظ على سيرورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه القرارات "ستبقى بدون جدوى ما لم تساهم ساكنة المنطقة، بكل جدية، في المعركة ضد الوباء والانخراط بشكل كامل في احترام وتطبيق التدابير الاحترازية الصحية المعمول بها". وكانت الحكومة قد أعلنت، بوم الجمعة الماضي، عن اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الدارالبيضاء الكبرى ابتداء من 25 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة أربعة أسابيع.
