إطلاق فعاليات الحملة الوطنية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء

سعد الدين العثماني يؤكد التزام الحكومة الكامل على مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء

أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أمس الأربعاء، في لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة سعد العثماني بمعية جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة، بالرباط، فعاليات الحملة الوطنية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء، التي تتناول هذه السنة موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بشعار " مغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين".
وأكد سعد الدين العثماني، التزام الحكومة الكامل بالعمل على مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء بكل الوسائل الممكنة القانونية منها والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية عموما، ولكونها ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى كل الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها، مضيفا أن الانشغال بهذه الظاهرة ينبع من كونها مرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء، ولأن العنف ضد المرأة يمس سلامتها الجسدية أو النفسية أو أحينا حياتها ويعتبر احتقارا لها.
وتوقف رئيس الحكومة في كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، عند توجيهات جلالة الملك بشأن مناهضة العنف ضد النساء، مذكرا بالمسار الذي عرفه هذا الاهتمام من خلال مسيرة طويلة من أجل ضمان حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، مشيرا إلى دستور 2011 الذي شكل لحظة فارقة لكونه كرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ونص في عدد من فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأضاف، أن هذه المضامين الدستورية شكلت أساسا صلبا انطلقنا منه من خلال العديد من المبادرات والإجراءات التي تعززت مع مرور الوقت، مذكرا في هذا الصدد باشتغال الحكومة مع شركاء متعددين في هذا الاتجاه، فضلا عن وضع الخطة الحكومية المساواة إكرام 2 في الحكومة الحالية والخطة الحكومية للمساواة إكرام 1 التي وضعت في إطار الحكومة السابقة، والبرنامج الوطني "مغرب التمكين" وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء تتمثل في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت بشأنه مراسيم تطبيقية، وأيضا إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء بتاريخ 8 مارس 2020 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مرية، الذي عزز الدينامية القائمة بإشراك وتوحيد جهود المؤسسات المعنية والفاعلين الوطنيين لمواجهة الظاهرة ، "وهذا يعكسه الشعار الذي يؤطر الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء "المغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين"".
وأوضح العثماني، أن هذه الظاهرة لها تأثير سلبي كبير على المجتمع ككل وعلى الأطفال والأسرة بالخصوص، وأنها تعطل في كثير من الأحيان المسار الذي نريده، وهو أن تصل مشاركة المرأة إلى مختلف المناصب ومجالات العمل بالمجتمع ونسير نحو الهدف الذي حدده الدستور وهو السعي نحو المناصفة.
ومن جهتها، قالت جميلة المصلي " إن إطلاق الحملة الوطنية في دورتها الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء تؤكد مأسسة مناهضة العنف ضد النساء في بلادنا.
وأضافت الوزيرة، أن اختيار موضوع التكفل بالنساء ضحيا العنف في هذه الحملة جاء في إطار مراكمة المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، مشيرة إلى أن موضوع التكفل ويعتبر مهما ويؤكد على مستوى الخدمات والاهتمام الذي نوليه لهذه القضية، موضحة أن التكفل بالنساء ضحيا العنف يتم في إطار عملية تنسيقية بين مختلف المتدخلين.
وأكدت المصلي، أن تنظيم هذه الحملات يهدف إلى إذكاء الوعي الجماعي لنبذ العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، مشيرة إلى أن نبذ العنف ضد النساء ليست قضية فيها تحدي قانوني أو تشريعي أو مؤسساتي فقط، "علما أن التحدي القانوني مهم خاصة وأن بلادنا تتوفر على إطار قانوني في هذا الشأن يتعلق بقانون محاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين مع المصادقة على المرسوم المتعلق به وتشكيل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحيا العنف".
وأشارت الوزيرة، إلى التوفر على فضاءات بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني منها 65 فضاء على مستوى الترابي تساهم في تقديم خدمات مهمة في مجال خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأبرزت الوزيرة، دور المجتمع المدني في هذه الحملة، والمجهودات التي تبذلها مراكز الإرشاد والاستماع والجمعيات والشبكات النسائية في مجال مناهضة العنف ضد النساء وفي مجال التمكين للنساء، ويمكن القول " إننا نتوفر على جمعيات مهنية متخصصة تشتغل باحترافية في هذا المجال".
وأضافت الوزيرة، أن هذه الحملة تأتي في ظرفية استثنائية تتعلق بجائحة كوفيد 19 حيث سيتم اللجوء إلى أنشطة افتراضية وعن بعد من أجل ضمان تعبئة وطنية في هذا الموضوع، موضحة أن شعار هذه الحملة " مغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين" يعني إرادة جماعية طوعية تنم عن وعي جماعي ومشترك من أجل محاربة هذه الظاهرة ومحاصرتها.