مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط تناقش موضوع "دراسة التأثير على التراث: أداة لحماية التراث العالمي"

نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، لقاء علميا دوليا عبر تقنية الفيديو عن بُعد، لمناقشة موضوع دراسة التأثير على التراث: أداة لحماية التراث العالمي"، وذلك بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع.
يهدف اللقاء العلمي إلى خلق تبادل الآراء ومشاركة التجارب بشأن وسائل الحماية والمحافظة على التراث الثقافي، من خلال إتباع الإرشادات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية 1972، فيما يخص حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، تحديدا الأحكام المتعلقة بالجوانب الوقائية والاستشرافية للتسيير، حسب توجيهات "اليونيسكو".
اللقاء العلمي جمع عددا من الفاعلين المعنيين بالمحافظة على التراث، وكان موجها على وجه الخصوص إلى الفاعلين والمسؤولين المحليين، وكذا المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى المهنيين العاملين في قطاع المحافظة على التراث العالمي، مثل المهندسين المعماريين، والمخططين الحضريين، وتمثلت أهدافه الرئيسية في تزويد المشاركين بالمزيد من الخبرات والمعايير حول تسيير مواقع التراث العالمي، تحديدا استعراض الدراسات المنجزة، وبسط المبادئ التوجيهية المتعلقة بدراسات التأثير على التراث، من أجل حماية التراث الثقافي العالمي" على ضوء تجارب المدارس الدولية، وتطوير وتعزيز معارف وممارسات المشغلين الوطنيين في هذا المجال.
ومن أجل ذلك، عرف اللقاء مشاركة 7 خبراء دوليين من أصول وخبرات مختلفة، إضافة إلى 5 خبراء محليين، ساهموا جميعا في تأطير جلستين علميتين، الأولى تمحورت حول التراث العالمي ودراسات التأثير على التراث، وتم في الجلسة الثانية الوقوف عند تجربة دراسات الأثر التراثي التي تمت صياغتها في جميع أنحاء العالم.
وتتمثل أبرز التوصيات التي جاءت في أعقاب اللقاء التنصيص في القانون المغربي، خاصة القانون رقم 8022 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات،على بعض الأحكام المنظمة للتراث العالمي ودراسات التأثير على التراث، ووضع إطار تنظيمي، وإحداث آلية تمويل دراسات التأثير على التراث، تكفل حياد القائمين عليها، والاقتراب أكثر من الهيئات الاستشارية لمركز التراث العالمي، لتبادل الخبرات في مجال دراسة التأثير على التراث، بمدن القرن العشرين، إدماج دراسات التأثير على التراث والمشهد العمراني التاريخي في مناهج تكوين المهن المرتبطة بالتراث، تعزيز قدرات المتدخلين في مجال التراث العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط، وضعت خلال اجتماع مجلسها الإداري الأخير، تعزيز مهارات المسيرين والفاعلين والمسؤولين المحليين، وكذا المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى المهنيين العاملين في القطاع، ومرافقتهم وتمكينهم من الأدوات الموجودة المتاحة، في صلب مخطط عملها لسنة 2020.