وزارة السكنى تراهن على توفير 170 ألف وحدة سكنية سنويا

أكدت تقليص العجز السكني إلى 500 ألف وحدة في متم 2015 تخصيص 400 مليون درهم لبرنامج مدن بدون صفيح برسم 2016

أوضحت فاطنة شهاب، الكاتبة العامة للوزارة، أمس الاثنين، خلال تقديم الحصيلة 2015 وبرنامج العمل 2016، أنه خصصت 400 مليون درهم لبرنامج مدن بدون صفيح، برسم 2016، لمواصلة تنفيذ البرامج بالدارالبيضاء، والمحمدية، والرباط، والصخيرات، وتمارة ومدن أخرى، والتعاقد بشأن الأسر غير المبرمجة، خصوصا بالدارالبيضاء، والقنيطرة، وسطات، والسمارة.
وبخصوص السكن المهدد بالانهيار، كشفت الكاتبة العامة للوزارة أن مشاريع جديدة ستطلق تهم البنايات المهددة بالانهيار المتبقية، حسب الإحصاء الميداني لوزارة الداخلية المنجز سنة 2012 في عدد من المدن.
وأضافت أنه سيحصل التعاقد بشأن إنجاز برامج التدخل في الأحياء الناقصة التجهيز بالعديد من الأقاليم والعمالات بمبلغ 500 مليون درهم، وتحديد مشاريع التدخل العاجل في السكن القروي على المستوى الوطني.
كما تراهن الوزارة، على المستوى المنهجي، برسم 2016، على إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية في مجالات البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه المشاريع التنموية في اتجاه المجالات المحاذية للمدن والمراكز القروية الصاعدة، ودعم مواكبة الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة، ووضع مشاريع التأهيل الحضري المندمج لفائدة المدن العتيقة والقصور والقصبات.
وعلى المستوى العملياتي، تحدثت شهاب عن إرساء هياكل الوكالة الوطنية المتخصصة في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوط والتجديد الحضري، وإعداد برامج التجديد الحضري، وتنشيط المجال ودعم الالتقائية، بوضع برنامج للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومصاحبة المبادرات المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعتزم مواصلة التعاقد مع الفاعلين لبلورة مشاريع سياسة المدينة وتفعيلها، وتكريس مبادئ الالتقائية، ومصاحبة الفاعلين المؤسساتيين وتحفيزهم على الانخراط في إنجاز مشاريع، تساهم في تحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري في الأحياء الأكثر هشاشة، بتخصيص 130 مليون درهم سنويا في البرنامج الوطني المشترك للتجهيز الثقافي 2015-2020، وتخصيص 50 مليون درهم سنويا، برسم البنيات الثقافية، و430 مليون درهم كمساهمة في البرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي 2015-2020، و20 مليون درهم لمشروع اتفاقية لإحداث ملحقات القرب للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.
وبخصوص حصيلة الوزارة برسم 2015، أشارت شهاب إلى تقليص العجز السكني من 800 ألف سنة 2012 إلى 500 ألف في متم 2015 عبر البرامج السكنية المعتمدة من طرف الحكومة، مع تفعيل سياسة المدينة، من خلال إرساء مناهج سياسة المدينة، والتوقيع على 62 اتفاقية بمساهمة مالية تفوق 7 ملايير درهم، والشروع في دراسة 51 مشروعا جديدا بمساهمة مالية بمبلغ 5 ملايير درهم.
وقال الكاتبة العامة "رغم الإحساس بوجود ركود في القطاع، إلا أنه سُجل تراجع طفيف في مبيعات الإسمنت بنسبة ناقص 1 في المائة، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار زيادة بلغت 43 في المائة".
وبخصوص برامج السكن الاجتماعي أفادت شهاب أنه منذ اعتماد منتوج السكن 140 ألف درهم سنة 2008 إلى أكتوبر 2015، أطلقت الأشغال لأكثر من 57 ألفا و380 وحدة، وإنهاء الأشغال لأكثر من 31 ألفا و584 وحدة، وإيداع 37 اتفاقية، تهم 14 ألفا و698 وحدة في برنامج سكن الطبقة المتوسطة، منذ اعتماد المنتوج سنة 2013 إلى أكتوبر 2015، والتوقيع على 16 اتفاقية تهم 6573 وحدة.
وأشارت إلى تكثيف العرض خلال الأسدس الأول من 2015، إذ أنهيت الأشغال في 82 ألفا و193 وحدة، منها 74 ألفا و632 وحدة اقتصادية واجتماعية، وفتح أوراش 89 ألفا و653 وحدة منها 75 ألفا و964 وحدة اقتصادية واجتماعية.
وبخصوص برامج السكن الاجتماعي المتعلق بمنتوج 250 ألف درهم، منذ اعتماده سنة 2010 إلى أكتوبر 2015، وقعت 849 اتفاقية لإنجاز أكثر من مليون و366 ألف وحدة، وانطلاق الأوراش بأكثر من 571 مشروعا لإنجاز ما يناهز من 414 ألف وحدة، وتسليم الشهادات المطابقة لأكثر من 181 ألف وحدة.
وأضافت شهاب أن الفترة بين يناير ويونيو 2015، جرى خلالها التوقيع على 43 اتفاقية تهم أكثر من 53 ألفا و283 وحدة، وتسليم شهادات المطابقة لأكثر من 22 ألف وحدة.
وفي برنامج مدن بدون صفيح، ذكرت الكاتبة العامة، الإعلان عن الخميسات وقلعة السراغنة، ومن المرتقب الإعلان عن مدن في متم السنة الجارية، كما أعطيت الانطلاقة لمشاريع جديدة، بالمصادقة على 4 اتفاقيات تهم 6720 أسرة باستثمار قدره 790 مليون درهم، يساهم فيها صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري بمبلغ 609 ملايين درهم.