مذكرة تفاهم لفتح رأسمال بورصة قيم الدارالبيضاء

وقعت بين الدولة ومجلس القيم المنقولة والمساهمين

وجه بوسعيد شكره للمؤسسات المالية الحاضرة "لمساهمتها الفعالة والمسؤولة لضمان نجاح هذا المشروع". وشدد على "الطابع المميز لهذه اللحظة التاريخية، التي تعتبر نقطة مهمة في مسلسل إصلاح قطاع سوق الرساميل".
كما نوه بالعمل "الجاد لجميع شركات البورصة، الذي مكن من بناء بورصة حديثة ومن بلورة مختلف التحولات والإصلاحات بهذه المؤسسة"، داعيا إلى دخول البورصة في مرحلة جديدة من شأنها أن تسمح للفاعلين الأساسيين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة، لإعطاء بعد جديد لهذه المؤسسة بالنظر إلى "الطموحات والمنعرج التاريخي، الذي يأخذه اقتصادنا وبلدنا في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك، التي تؤكد على ضرورة الانتقال إلى مستوى جديد من النمو الشامل والانفتاح على القارة الإفريقية في إطار التنمية المندمجة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز دور البورصة في تمويل الاقتصاد وفي الاندماج الإقليمي".
وأوضح الوزير التوجهات الاستراتيجية لمشروع فتح رأسمال البورصة، بما فيها مأسسة فتح رأسمال البورصة من خلال اتفاق واسع النطاق بين جميع الفاعلين في القطاع المالي، بدل إقراره بقانون، حتى يتمتع هذا المشروع بدعم وبمشاركة الجميع، إلى جانب إدراج فتح رأسمال البورصة ضمن مشروع شامل، يهدف إلى بناء نظام متكامل لبنية السوق، والحصول على مخطط متوازن سيمكن من إشراك الفاعلين في السوق لتطوير القطاع، وتعزيز هدف جعل المركز المالي للدارالبيضاء مركزا ماليا مندمجا في مجاله الإقليمي، قادرا على تلبية حاجيات المصدرين والمستثمرين لاسيما الأفارقة، ودمج هذا المشروع في إطار رؤية استراتيجية لإنعاش وتنمية السوق.
وترتكز هذه الرؤية على تعزيز رقابة وشفافية السوق، وعلى تطوير السوق من خلال وضع جيل جديد من الإصلاحات والأدوات المالية التي ستساهم في تحسين عمق وسيولة السوق.
كما قدم المحاور الأساسية لمذكرة التفاهم التي تهم النظام المؤسساتي الجديد للشركة المسيرة لبورصة الدارالبيضاء، إذ سيقع تحويل هذه المؤسسة الى شركة قابضة، يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني وامتلاك حصص، بصفتها مساهما مرجعيا، في مؤسسات السوق المزمع إحداثها، لاسيما الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة.
كما تشمل هذه المحاور توزيع رأسمال بورصة القيم بين البنوك، وصندوق الايداع والتدبير، وشركات البورصة المستقلة، ومقاولات التأمين وهيئة القطب المالي للدارالبيضاء.
ونظرا لدور مجلس إدارة بورصة الدارالبيضاء في تحديد التوجهات الاستراتيجية، تنص مذكرة التفاهم على توزيع متوازن للسلط بين مختلف هيئات المساهمين، وسيتضمن مجلس الإدارة كذلك منتدبين مستقلين.
وبخصوص تجديد عقد الامتياز، سيجري تعديل دفتر التحملات، الذي يربط الدولة بالشركة المسيرة من أجل تضمين التزامات البورصة لتفعيل البنيات الجديدة للسوق، التي ستمكن من إحداث السوق الآجلة، مع تجديد عقد الامتياز لمدة إضافية لتمكين هذه المؤسسة من وضع المخطط الجديد لتنظيم وتطوير السوق.
وحث بوسعيد جميع المتدخلين المعنيين على مواصلة العمل لمتابعة هذه الدينامية، للسماح لبورصة الدارالبيضاء من لعب دورها الكامل في تمويل الاقتصاد، وضمان وترسيخ البعد الإقليمي للمركز المالي الدارالبيضاء.