تستعد وزارة المالية للبحث عن شريك استراتيجي دولي لتفوِّت له 20 في المائة من رأسمال بورصة قيم وأسهم الدارالبيضاء في بحر السنة القادمة، في الوقت الذي قررت فتح رأسمالها أمام المستثمرين المؤسساتيين والمصارف المغربية، حيث أشرف وزير المالية، محمد بوسعيد، صباح اليوم الأربعاء، على التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة ومجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين في سوق الأسهم. وقال وزير المالية إن البورصة ستغيِّر من تركيبة مساهميها، التي كانت محصورة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي في شركات البورصة التي ستنخفض نسبة مساهماتها من 100 في المائة في الوقت الحالي إلى 20 في المائة في التركيبة الجديدة، كما ستشمل هذه التركيبة البنوك التي ستحصل على نسبة 39 في المائة من رأسمال شركة سوق القيم وشركات التأمين بنسبة 11 في المائة، بينما ستحصل "كازا فينانس" على نسبة 5 في المائة. كما سيحصل صندوق الإيداع والتدبير، وفق العرض الذي قدمه وزير المالية في هذا اللقاء الذي انعقد بمقر البورصة وسط الدارالبيضاء، على نسبة 25 في المائة من رأسمال البورصة، في أفق التخلي، السنة المقبلة، عن 20 في المائة منها، ليتبقى له 5 في المائة، لفائدة شريك دولي استراتيجي لم يفصح بوسعيد عن هويته، علما أن شركات البورصة، في الصيغة القديمة لرأسمال البورصة، كانت لها شراكة مع بورصة باريس التي استوردت منها النظام المعلوماتي، ومن المرجح أن تشتري بورصة باريس هذه الحصة. وأفاد الوزير بأن وزارة المالية ستشرف على عملية تعديل القانون الأساسي لبورصة الدارالبيضاء، وستصدر دفتر تحملات جديد وميثاقا جديدا للمساهمين، فيما سيعلن مجلس القيم عن تقييم جديد لقيمة بورصة الدارالبيضاء من أجل إنهاء كل إجراءات فتح رأسمال هذه الشركة وإنهاء كل الإجراءات المرتبطة به قبل نهاية العام الجاري. بوسعيد شدد على ضرورة "دخول البورصة في مرحلة جديدة من شأنها أن تسمح للفاعلين الأساسيين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة، وذلك بالنظر إلى الطموحات والمنعرج التاريخي الذي يأخذه اقتصادنا"، يورد وزير الاقتصاد والمالية.
