إغلاق 17 مؤسسة لتعليم السياقة خرقت النظام المعلوماتي للوزارة

إجراءات وقائية جديدة لحماية النظام بعد تسجيل تلاعبات في تحديد مواعيد الامتحان

أوضح مصدر من الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أنه بالنظر إلى خطورة هذا الخرق، سيما تأثيره السلبي على المنافسة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات، تقرر إغلاق المؤسسات المعنية، البالغ عددها 17 مؤسسة لمدة 3 أشهر.
وأضاف المصدر ذاته أن مديرية أنظمة المعلومات عملت على إدخال تعديلات على النظام المعلوماتي لأخذ مواعيد الامتحان، واتخذت إجراءات وقائية من أجل حمايته، من بينها تقوية وسائل السلامة وتتبع تدخلات مستعملي هذا النظام.
وفي إطار تعزيز مصداقية ونزاهة امتحان نيل رخصة السياقة، شرعت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي، في تطبيق إجراء حذف المقود الثاني من المركبات المخصصة لتعليم السياقة أثناء إجراء الامتحان التطبيقي.
وقال عبد العظيم مكاوي، رئيس قسم الترقيم ورخص السياقة بوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، إن "الامتحان التطبيقي كان يجرى في السابق بوجود مقودين في جميع المركبات باستثناء الدراجات النارية، وابتداء من فاتح أكتوبر، شرعت الوزارة في تنزيل المادة 17 من دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، التي تنص على إمكانية تزويد المركبات بمقود ثان أثناء فترة تعليم السياقة للمتدرب وتلقي الدروس التطبيقية، شريطة إزالتها أثناء الامتحان التطبيقي".
وأوضح مكاوي، في تصريح ل"المغربية"، أن الهدف من هذا الإجراء هو العمل على تحسين السلامة الطرقية، والتأكد من أن المترشح للحصول على رخصة السياقة تلقى تكوينا جيدا وكافيا، واستوعب المعطيات التقنية التي تؤهله لقيادة المركبة.
وبخصوص باقي الإجراءات التي تنكب الوزارة على تفعيلها، أعلن مكاوي أن الوزارة تعمل على تزويد حلبات الامتحان بكاميرات مراقبة وتسجيل الامتحانات لجعل "الامتحان يمر في شفافية تامة".
وتحدث مكاوي عن وجود مراقبة ميدانية من قبل لجان تفتيش وافتحاص بطريقة مفاجئة ومباغتة لهذه المراكز، من أجل الوقوف على ظروف إجراء الامتحانات.
وأكد المسؤول ذاته أن وزارة التجهيز والنقل لديها عقد برنامج للحوار الاجتماعي المؤسس مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، الذين يشكل مهنيو تعليم السياقة جزءا منهم. وأضاف "فتحت الوزارة حوارا مع مهنيي تعليم السياقة، أثمر توقيع عقد برنامج لتأهيل قطاع السياقة في 22 يونيو 2014، يضم مقتضيات وبنودا وإجراءات وتدابير، للرفع من مستوى القطاع، وتأهيل مؤسسات تعليم السياقة، والموارد البشرية العاملة فيها، وتحسين جودة الخدمات، بهدف الرفع من مستوى السلامة الطرقية".