صندوق النقد الدولي يرسم صورة مطمئنة للاقتصاد المغربي خلال 2015

اعتبر أن آفاقه مواتية على المدى المتوسط ليناهز النمو 5 في المائة سنة 2020 دعوة إلى مواصلة الإصلاحات في سوق العمل والتعليم والرعاية الصحية

ورهن صندوق النقد ارتفاع النمو على المدى المتوسط "باستمرار تنفيذ الإصلاحات الشاملة بشأن المشاركة في سوق العمل ومستوى كفاءته، وإتاحة الحصول على التمويل وجودة التعليم وكفاءة الإنفاق العام، وإدخال مزيد من التحسينات على مناخ الأعمال"، مشددا على ضرورة تحسين تغطية الرعاية الصحية ومواصلة تخفيض الفقر، والحد من التفاوتات الجهوية والفوارق بين الجنسين، حتى "يتحقق النمو القابل للاستمرار والأكثر احتواء لكل شرائح السكان".
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الكلي في المغرب يواصل التحسن، متوقعا أن يتعافى ويسجل 4.7 في المائة، خلال السنة الجارية، بعد تراجع النمو إلى 2.4 في المائة، خلال 2014.
وعزى هذا التحسن إلى الموسم الزراعي الجيد وتحسن النشاط في قطاع التشييد، مسجلا أن النمو الزراعي مازال بطيئا، وكذا القطاعات ذات الصلة بالسياحة التي تأثرت بالمخاطر الجغرافية-السياسية، وبعض قطاعات الصناعة التقليدية مثل المنسوجات.
وأبرز الصندوق، في بيان أصدره، عقب اختتام المجلس التنفيذي، مشاورات المادة الرابعة مع المغرب في منتصف دجنبر الجاري، أن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 10.1 في المائة في الربع الثالث من 2015، وارتفاع البطالة بين الشباب، إذ بلغ معدلها 21.4 في المائة.
وأكد أن التضخم مازال منخفضا، وبلغ 1.4 في المائة في أكتوبر الماضي، انعكاسا لانخفاض الغذاء، مع تراجع كبير على مستوى الاختلالات الخارجية، ويتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لسنة 2015.
وذكر البيان أنه، نظرا لقوة صادرات الفوسفاط والصناعة المستحدثة الأخرى، وانخفاض واردات الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى قوة تحويلات المغاربة العاملين بالخارج، أمكن تعويض انخفاض عائدات السياحة وتجاوز حجمه، وبفضل هذه النتيجة، ومع استمرار قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، تقترب الاحتياطات الدولية حاليا من 6.5 أشهر من الواردات.
وأعلن الصندوق أنه "استمر ضبط أوضاع المالية العامة، ويبدو أن السلطات على المسار المؤدي لتحقيق عجز المالية المستهدفة، الذي يبلغ 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2015، وهبوط من 4.9 في المائة في 2014، ما يعكس انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم، ما وازن انخفاض المنح والإيرادات الضريبية بسبب انخفاض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة".
وكشف الصندوق أن القطاع المالي مازال يحتفظ بمستوى جيد من الرسملة والربحية، إذ بلغت كفاية رأس المال في القطاع المصرفي في يونيو الماضي 13.8 في المائة، معلنا أن هذه النسبة "أعلى بكثير من متطلبات بازل 3".
وسجل البيان استقرارا في مستوى ربحية البنوك، ووجود مخصصات كافية لمواجهة خسائر القروض المتعثرة، رغم الزيادة في هذه القروض.
وفي تقييم المجلس التنفيذ للاقتصاد المغربي، أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات "لإدارتها الاقتصادية الكلية الرشيدة، واستمرارها في إدخال تحسينات على إطار السياسات، ما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية، تتضمن تعزيز الهوامش الوقائية في المالية العامة والحسابات الخارجية، وتعافي النمو والتقدم في تخفيض البطالة والفقر".
واعتبر المديرون التنفيذيون أن آفاق المدى المتوسط تبدو مواتية، لكنها تظل معرضة للتأثر بهشاشة الأوضاع الخارجية والمخاطر الجغرافية السياسية، مرحبين باستمرار التزام السلطات بالسياسات السليمة، وحثوها على المضي قدما في إصلاحاتها، لزيادة تقليص مواطن الضعف، وتشجيع زيادة فرص العمل، وتحقيق نمو أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.
كما أقر المديرون بما تحقق من تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، مشجعين السلطات على مواصلة جهودها لتحقيق خفض تدريجي في مستوى الدين العام على المدى المتوسط، مع الحفاظ على حيز مالي للإنفاق الداعم للنمو والإنفاق الاجتماعي.
ورحبوا بالقانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، الذي سيعزز إطار المالية العامة، بتحسين المساءلة وزيادة الشفافية، مشيرين إلى أن على السلطات توخي الحذر في التحرك نحو لامركزية المالية العامة.
كما أيدوا موقف السياسة النقدية الحالي في سياق التضخم المنخفض والنمو الائتماني البطيء، مشجعين السلطات على الانتهاء من تعديل قانون البنك المركزي الجديد، الذي سيعزز استقلاليته ويوسع صلاحيته، والمهمة الموكلة إليه في المجال الرقابي.