دعا الحكومة إلى مزيد من خفض الإنفاق على الأجور والدعم .. صندوق النقد الدولي يحث المغرب على مواصلة تقليص الفقر ومحاربة البطالة

نبه صندوق النقد الدولي أمس إلى أن استمرار تحقيق النمو في المغرب خلال السنوات الخمس القادمة رهين باستمرار تنفيذ الإصلاحات الشاملة بشأن المشاركة في سوق العمل ومستوى كفاءته، واتاحة الحصول على التمويل، وجودة التعليم، وكفاءة الإنفاق العام، وادخال مزيد من التحسينات على مناخ الأعمال.
واعتبر المجلس التنفيذي الذي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع المغرب أنه من الضروري تحسين تغطية الرعاية الصحية ومواصلة تخفيض الفقر والحد من التفاوتات الجهوية والفوارق بين الجنسين، حتى يتحقق النمو القابل للاستمرار والأكثر احتواء. وقال الصندوق في تقرير حول الاجتماع، إنه بعد تراجع النمو إلى 2.4٪ في عام 2014 من المتوقع أن يتعافى مسجلا 4.7٪ في عام 2015 بفضل الموسم الفلاحي الجيد وتحسن النشاط في قطاع البناء.
غير أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد اعتبر أن النمو غير الزراعي لا يزال بطيئا، وهو ما يشمل القطاعات ذات الصلة بالسياحة التي تأثرت بالمخاطر الجغرافية-السياسية، وبعض قطاعات الصناعة التقليدية كالمنسوجات. كما سجل ذات التقرير أن معدل البطالة عرف ارتفاعا طفيفا إلى 10.1٪ في الربع الثالث من عام 2015 لاسيما بين الشباب على وجه الخصوص حيث بلغ معدلها 21.4٪. ولا يزال التضخم الكلي منخفضا (محسوبا على أساس التغير السنوي) حيث بلغ 1.4٪ في أكتوبر الماضي، انعكاسا لانخفاض أسعار الغذاء.
وتوقع الصندوق أن تكون آفاق الاقتصاد المغربي مواتية على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى قرابة 5٪ بحلول عام 2020 رغم استمرار وجود المخاطر، مثل احتمال انخفاض النمو في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط الدولية.
من جهة أخرى، دعا مدراء صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى مزيد من الخفض للإنفاق على الأجور والدعم، مع حماية شرائح المجتمع محدودة الدخل؛ ودفع عجلة الإصلاحات في مجالي الضرائب ومعاشات التقاعد؛ ورفع كفاءة الإنفاق العام. ورحب المديرون بالقانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الذي سيعزز إطار المالية العامة عن طريق تحسين المساءلة وزيادة الشفافية. وأشاروا على السلطات بتوخي الحذر في التحرك نحو لامركزية المالية العامة.