'إعلان مراكش' يدعو إلى إنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة وصيانة حقوقها

اختتام أشغال المؤتمر العلمي حول حقوق الأقليات الدينية في الديار المسلمة دعوة إلى مراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي للثقافة المأزومة المولدة للتطرف والعدوانية

وأكد المؤتمرون في إعلان مراكش، الذي تلاه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على ضرورة تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة ونشر الوعي بحقوقها، وتهيئ التربة الفكرية والثقافية والتربوية والإعلامية الحاضنة لهذا التيار، وعدم توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية.
وشدد إعلان مراكش، الذي انبثق عن المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات الإسلامية، على دور مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها نسيج وطني واحد لمعالجة صدمات الذاكرة الناشئة من التركيز على وقائع انتقائية متبادلة، ونسيان قرون من العيش المشترك على أرض واحدة، وإعادة بناء الماضي بإحياء تراث العيش المشترك، ومد جسور الثقة بعيدا عن الجور والإقصاء والعنف، والتصدي لكافة أشكال ازدراء الأديان وإهانة المقدسات وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية.
ودعا الإعلان المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية للقيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي لأخلاق الثقافة المأزومة، التي تولد التطرف والعدوانية، وتغذي الحروب والفتن، وتمزق وحدة المجتمعات، والساسة وصناع القرار إلى اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية، وإلى دعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الديار الإسلامية.
وأبرز إعلان مراكش أن الله رغب في الإحسان إلى الإنسانية جمعاء وإلى البر بالآخرين، وأن الشريعة الإسلامية حريصة على الوفاء لكل المواثيق الدولية التي تدعم السلم بين بني البشر.
وارتكز الإعلان على مبادئ صحيفة المدينة، التي أصدرت في عهد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوثيقة "ثابتة في الزمن، وتتفرد عما قبلها وما بعدها، وتنبع من نظرة إنسانية، ولا تخالف نصا شرعيا، وأن كل بند منها يحث على الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة العامة، كما أنها أساس مواطنة تعاقدية لمجتمع تعددي، فضلًا عن أن مقاصدها تنسجم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
واعتبر أن هناك سياقات خاصة بأحكام شرعية جزئية، ما يفترض تكييف الأحكام ووضع كل مفهوم في مكانه، والوعي بأن المحرمات في الشريعة قصدها درء المفاسد، وأن بعض التعاملات كانت في سياق تاريخي مختلف عن السياق الراهن.
وتضمن إعلان مراكش 19 بندا، لاقت استحسان 49 شخصية رسمية، ضمنها 15 شخصية غير مسلمة، و17 ممثلا لمنظمات دولية، وممثلين لأقليات، وما يقارب 37 مفكرا، و19 إعلاميا، كان أبرزها وفق ما تلاه التوفيق، تكريم الانسان بالدرجة الأولى بغض النظر عن جنسه ولونه ولغته.
وأكد المشاركون أن إعلان مراكش كان بمثابة نقطة الانطلاق التي تحمل كل من شارك في المؤتمر مسؤولية تاريخية لتعريف العالم بهذا الإعلان الذي يعد إحياء للوثيقة النبوية التي كانت سباقة إلى وضع أسس التعايش بمجتمع المدينة، كما حرص المتدخلون على ضرورة ترجمة بنود إعلان مراكش إلى تشريع حقيقي، وتضمينها في قوانين مختلف الدول المشاركة، مع الدعوة لإنشاء لجان لدمج البنود داخل المناهج التربوية باعتبارها أحد المداخل للفكر المتطرف المناقض لما جاءت به روح الشريعة الإسلامية.
وحظي هذا المؤتمر بحضور ممثلين من مختلف الديانات المعنية بقضية وضع الأقليات في الديار الإسلامية، وبمشاركة وزراء، وعلماء، وباحثين، ومنظمات دولية، شددوا خلال الكلمات والورشات على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والوجبات تجاه أوطانهم بغض النظر عن دينهم، معتبرين أن الله كرم بني الإنسان ومنحه حرية الاختيار، وأن كل بني البشر، مع كل الفوارق بينهم، هم إخوة في الإنسانية.