20 دولة تناقش بالرباط أجندة العمل في مجال الصحة بإفريقيا

وحسب المنظمين، تتوخى الندوة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، فتح النقاش بين الباحثين الأفارقة والدوليين، والخبراء وصانعي القرار السياسيين حول أهداف التنمية المستدامة، في إطار "الحكامة الكبيرة" وأجندة العمل في مجال الصحة في إفريقيا.
وقال عبد العالي البلغيتي العلوي، الكاتب العام لوزارة الصحة، إن "المغرب أولى اهتماما كبيرا لموضوع الرعاية الصحية، بإصداره مدونة التغطية الصحية الأساسية سنة 2002، وسجل حتى الآن 62 في المائة كمعدل تغطية صحية، من خلال تعبئة الجميع، وانخراط مختلف الأحزاب والمسؤولين في الدولة"، مضيفا أن المغرب يطمح إلى تجاوز نسبة 90 في المائة بالنسبة للتغطية الصحية في أفق 2025.
وأشار البلغيتي، في افتتاح أشغال الندوة، إلى تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" الموجه للفقراء، والذي يرتكز على مجانية العلاج وتكفل الدولة بهذه الشريحة من المجتمع، مبرزا أن مصداقية هذه التغطية لا تكمن في إصدار القوانين والتعميم بل في الاستجابة لحاجيات المستفيدين. واعتبر أن رفع تحدي تمويل قطاع الصحة يتطلب تعزيز قدرات السلطات العمومية، حتى تتمكن من امتلاك مختلف آليات ضبط تمويلات التغطية الصحية.
من جهته، أكد كريس أتيم، المدير التنفيذي للجمعية الإفريقية للسياسة الصحية واقتصاد الصحة، على ضرورة استجابة الأنظمة الصحية لحاجيات السكان، خاصة التي توجد في وضعية هشاشة.
وفي مداخلة له، أوضح رضوان بلوالي، رئيس الشبكة المغاربية لاقتصاد الصحة، أن أهداف التنمية مستقبلا ترتكز على الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وأن تحقيق هذا الهدف بالنسبة للدول الإفريقية يجعل وزراء الصحة والاقتصاد والمالية يطرحون السؤال حول السبل الكفيلة للحصول على تمويلات كافية لبلوغه.
وأبرز أن مشكل تمويل التغطية الصحية قائم في كل الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الندوة ستقف على الحلول من خلال عرض تجارب العديد من الدول الإفريقية المشاركة، وتبادل الأفكار والآراء حول كيفية تمويل التغطية الصحية الشاملة.
في السياق نفسه، أبرز هنري سوتيروند، ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، أن إقامة رابط بين الاقتصاد والصحة يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة لصناع القرار العموميين عبر العالم.
وينتظر أن تخلص هذه الندوة، حسب المنظمين، إلى توصيات، لإبلاغها للسياسيين وأصحاب القرار، من أجل أخذها بعين الاعتبار.