ثلاثة أشهر من المشاورات لتجديد التحالف الحكومي السابق

حزبا الاستقلال والاتحاد الدستوري يدعمان التحالف داخل البرلمان

وعلمت "الصحراء المغربية"، لدى قيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي الجديد، أن ميزة التحالف الحكومي الجديد/القديم تكمن في قوته العددية في مجلس النواب، إذ سيدعمه حزبا الاستقلال، الذي يتوفر على 46 نائبا برلمانيا، والاتحاد الدستوري الذي يتوفر على 19 نائبا برلمانيا.
وأفاد القيادي ذاته أن بنكيران سيلتقي، اليوم الجمعة، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بينما لم يؤكد أو ينفي إمكانية لقائه مع امحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، مبرزا أن هدف كل تلك الاجتماعات يتمحور حول الحسم النهائي في كل التوافقات حول التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأوضح أن كل قادة الأحزاب الثلاثة يرحبون بسيناريو تشكيل الحكومة الجديدة من التحالف الحكومي القديم، وعبروا لبنكيران عن قبولهم المبدئي في انتظار الحسم في العرض من قبل هيئاتهم التقريرية، مشيرا إلى أن مشاورات اليوم ستفتح الباب أمام مشاورات أخرى تتعلق بتوزيع عدد الحقائب الوزارية، التي ستشكل الحكومة المقبلة، وطبيعة مشاركة كل حزب في التحالف الحكومي الجديد.
وتوقع مصدر "الصحراء المغربية" أن يقترح بنكيران على حلفائه، خلال الجولة الثانية من المشاورات، التي ستنطلق مباشرة بعد موافقة تلك الأحزاب على الدخول في التحالف الحكومي الجديد، توزيع المقاعد بناء على نسبة المقاعد البرلمانية بمجلس النواب، التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي.
من جهته، رحب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح إعلامي، عقب لقائه، أول أمس الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة من التحالف الحكومي الذي شكل الحكومة الماضية. وقال إن "حزب التقدم والاشتراكية يسير في اتجاه الحفاظ على الأغلبية الحالية"، متمنيا إخراج الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.
ويقود بنكيران مشاورات تشكيل الحكومة منذ ثلاثة أشهر، وسيوفر هذا التحالف المرتقب تركيبة حكومية تتكون من أغلبية برلمانية من 201 مقعد، تتوزع إلى 125 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، و37 مقعدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، و27 مقعدا لحزب الحركة الشعبية، و12 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى تعزيز هذه الأغلبية في مجلسي البرلمان من قبل حزب الاستقلال من خارج التحالف الحكومي.