107 سنوات سجنا في حق 26 مدانا في قضايا الإرهاب

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الخميس، بأحكام بلغ مجموعها 107 سنوات، وتراوحت بين سنتين وسبع سنوات سجنا، في حق 26 متهما بينهم قاصر، موزعين على ستة ملفات، بعد متابعتهم على خلفية قضايا إرهابية.
ففي الملف الأول، الذي ضم 14 متهما، أصدرت الغرفة المذكورة حكما بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وست سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، ووزعت أربع سنوات حبسا على باقي المتهمين وعددهم 12، بعد إدانتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.
وفي الملف الثاني، الذي ضم سبعة متابعين، أدانت غرفة الدرجة الأولى المتهم الرئيسي بست سنوات سجنا نافذا، وبخمس سنوات حبسا في حق أربعة متهمين، وأربع سنوات حبسا في حق المتهم السادس، وثلاث سنوات حبسا في حق المتهم السابع، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية " كل حسب المنسوب إليه.
وقضت الغرفة ذاتها في أربعة ملفات منفصلة، توبع فيها أربعة متهمين بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم من تهم تتعلق بالإرهاب، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق قاصر توبع من أجل "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وخلال محاكمة المتهمين، كان ممثل النيابة العامة، في كل ملف، يطالب بإدانة المتهمين جمعيا وفق فصول المتابعة وما نسب إليهم من تهم، في حين، كان دفاع كل متهم يطالب ببراءته أو تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، في حال قرار الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 1، باستئنافية سلا، بالإدانة.