محاكمة مسير متجر وشريكه الأجنبي بتهمة المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وكانت المصالح الامنية، أوقفت المشتبه فيهما ليتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.
وحسب مصادر أمنية، فإن توقيف المشتبه فيه الأول، جاء على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعرقلة عمل مصالح الأمن الوطني، وذلك بعد تسهيله عملية فرار مواطن من جنسية أجنبية يقيم برفقته متورط في جريمة هتك عرض قاصر، قبل أن تظهر الأبحاث أنه هو نفسه متورط في استغلال المعطيات البنكية الخاصة بزبناء متجر يسيره واستعمالها بشكل تدليسي لشراء مقتنيات شخصية عبر الأنترنت، بمشاركة أحد معارفه الذي تم توقيفه بدوره.
وأضافت المصادر نفسها، أن عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيه مكنت من حجز هواتف نقالة تتضمن مجموعة من الصور الخاصة بالبطائق البنكية للضحايا، مرفوقة بالمعطيات الشخصية وأقنان الولوج الخاصة بها.