أسر مراكشية تواجه خطر انهيار المنازل الآيلة للسقوط بحي الملاح بمراكش

تواجه مجموعة من الأسر المراكشية بحي الملاح بالمدينة العتيقة، خطر انهيار المنازل الآيلة للسقوط، حيث تقضي ليالي من الرعب، وفي حالة تأهب بسبب الوضعية المتردية لمنازلهم التي قد تنهار فوق رؤوسهم في أية لحظة، فقدرهم المحتوم أن ينتظروا انهيار البنيان فوق رؤوسهم لكي يتحرك المسؤولين.
مشاهد صادمة لمنازل مهددة بالانهيار في أية لحظة، لكنها ما تزال تعج بالحياة، وهو ما ينذر بكارثة في ظل إهمال وضعية هذه المنازل، بعضها استفاد من برنامج التعويضات الذي أطلق بشراكة بين المجلس الجماعي والمديرية الجهوية للإسكان، إلى جانب مؤسسة العمران و ولاية جهة مراكش آسفي، والبعض الآخر مازال ينتظر دوره منذ أزيد من عشر سنوات، تحت رحمة أسقف متهالكة وجدران متصدعة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الوضع الذي تعيشه المدينة العتيقة بمراكش وطبيعة بنيتها التحتية المتهالكة بفعل مرور قرون من الزمن على تشييدها والضغط السكاني على المنازل، تؤشر على أن عدد المنازل التي يمكن اعتبارها في عداد المرشحة لتصبح آيلة للسقوط أزيد من 5300 منزل آيل للسقوط، الأمر الذي يكشف عن حجم التحدي الذي لازال يواجه الجهات المسؤولة محليا لتحديد هدا الخطر وإيجاد الحلول المعقولة والممكنة.
وأوضح قاطني المنازل المهددة بالانهيار بحي الملاح،أن هذه المنازل أعطت منذ سنوات إنذارات بالإنهيار، غير أن مسؤولو المدينة لازالوا يقفون موقف المتفرج في انتظار وقوع الكارثة.
وعبرت أمينة في تصريح ل"الصحراء المغربية" عن تخوفها من انهيار المنزل الذي تقطنه رفقة أخواتها الثمانية، مؤكدة أنها تنام وتتوجس من خطر انهيار المنزل ومما قد ينتج عن ذلك من خسائر في الأرواح.
وأضافت أمينة أن وتيرة عمليات تأهيل المنازل الآيلة للسقوط ، تبقى جد بطيئة أمام حجم الخطر الذي يهدد حياة وسلامة العشرات من الأسر، محملة الجهات المسؤولة تبعات أي مأساة قد تعرفها الدور الآيلة للسقوط بحي الملاح والمدينة العتيقة لمراكش بصفة عامة.
بدوره أكد عبد الرزاق أب لستة أطفال عاطل عن العمل أنه يعيش في دوامة حقيقية بعد استشعاره بخطورة المنزل الذي يقطنه رفقة ابنائه والمهدد في أية لحظة بالانهيار، مشيرا الى أن مبلغ 20 ألف درهم المخصص للدعم غير كافي، رافضا افراغ المنزل الذي يقطنه والمصنف ضمن المنازل الآيلة للسقوط في انتظار توفير البديل.
وأوضح العلوي محمد محامي بهيئة مراكش، أن صاحب المنزل المهدد بالانهيار، يعتبر المعني الاول بالأمر، وذلك حسب القانون 12-94، الخاص بالمباني الآيلة للسقوط، و المادتين 3 و 4 اللتين تؤكدان على ان "مالكو العقارات، يجب ان يتحملوا المسؤولية وأن يخبروا السلطة والمكترين أيضا يجب عليهم إخبار السلطة إذا كان المنزل الذي يقطنونه في حالة متضررة، وأن يفرغوه بمجرد أن يتوصلوا بقرار الافراغ من طرف السلطات المحلية".
وفي غياب منظور حقيقي لمعالجة فعالة للمشكل، فإن مبلغ 20 ألف درهم المخصصة للدعم ، لن تكفي للقضاء عليه، نظرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لكثير من سكان الدور الآيلة للسقوط، إذ نجد أن أغلب هذه الدور مكتراة، أو مرهونة بعقد، أو يقطنها ورثة، أومالكها الأصلي.
وكشفت معطيات حصلت عليها "الصحراء المغربية"، أن أغلب المنازل التي تم تصنيفها ضمن المنازل الآيلة للسقوط، تقطنها أزيد من أسرة واحدة، وأحيانا يصل العدد الإجمالي إلى 10 أسر خاصة بحي الملاح، وأن التعويض المقرر في هذا البرنامج، حدد 40 ألف درهم كتعويض لفائدة صاحب الملك أو هدم منزله ونقل الأتربة دون تعويض، فيما خصص 20 ألف درهم لكل أسرة تقطن بالمنزل الآيل للسقوط على سبيل الكراء، وهو ما يجعل أغلب هذه الأسر ترفض إخلاء هذه المنازل، لأنها عاجزة عن إيجاد بديل.
وتؤكد اللجن المختلطة تفهمها لطبيعة المشكل، وتجندها للحد من خطورته سواء على مستوى الدراسات التي كلفت ميزانية مالية مهمة خولتها معرفة نسبة الخطورة وطبيعتها، مما سهل رصد المقاطعات الأكثر تضررا، وتدخل في هذا الإطار مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة يليهما مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أوعلى مستوى دعم مادي خصص لهذه الدور حتى يتمكن أصحابها من ترميمها وإعادة إصلاحها.
وكانت السلطات المحلية خصصت أغلفة مالية، حددت في مبلغ 20 ألف درهم لكل أسرة، على ضوء البرنامج الاستعجالي، الذي يستهدف الحد من خطورة المنازل والبيوت الآيلة للسقوط، والحفاظ على أمن وسلامة سكان الأسرالفقيرة، التي تفتقد إلى الإمكانيات المادية، على أساس أن يجري إفراغ المنازل المعنية، قصد إنجاز الإصلاحات والترميمات المطلوبة، بناء على رخص إصلاح، تتكلف بها السلطات المحلية، قبل العودة للاستقرار بين جدران هذه المنازل، بعد التأكد من إزالة مكامن الخطر.
وحسب عدد من المهتمين بالشأن المحلي، فإن عملية هدم المنازل الآيلة للسقوط، تواجهها العديد من الإكراهات، خاصة بالنسبة لعملية إفراغ المبنى المهدد بالإنهار بسبب رفض قاطني هذه المنازل مغادرتها لأسباب مختلفة، خصوصا وان أغلب المنازل المذكورة صدرت في حقها قرارات إدارية تقضي بالهدم والإخلاء مند سنوات دون أن تجد طريقها للتفعيل.