نادي القضاة ينظم ندوة صحفية لتسليط الضوء على "المتابعات التاديبية" لبعض أعضائه وقياديه حول تدوينات فيسبوكية

أعلن نادي قضاة المغرب عن عزمه تنظيم ندوة صحفية، وذلك لتسليط الضوء على "المتابعات التأديبية" التي اعتبرها "تستهدف عددا من قضاة النادي".
وجاء هذا الإعلان في بلاغ للنادي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، بداية الاسبوع الجاري، أصدره بعد الاجتماع الذي نظمه مكتبه التنفيذي، السبت، بمقره بالرباط.
وأوضح النادي أن الاجتماع جاء في أعقاب توصل بعض أعضائه (ومنهم بعض قيادييه) باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد احالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف.
وأوضح النادي أنه خلال الندوة الصحفية، التي لم يحدد تاريخ تنظيمها بعد، سيجري أيضا تسليط الضوء على بعض "مظاهر استهداف نادي قضاة المغرب وعمله الوطني المسؤول"، فضلا "عما قد شاب تسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال المرحلة الفارطة".
وكان عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، قال في تدوينية على صفحته الشخصية ب "فيسبوك"، إن "الكاتب العام لنادي قضاة المغرب عبدالرزاق الجباري، توصل بكتاب من المجلس الاعلى للسلطة القضائية حدد بموجبه تاريخ جلسة المحاكمة التأديبية في يوم 2 مارس المقبل".
وعلق رئيس النادي على ذلك بالقول "للأسف كنا نود أن ينتهي هذا الملف ومعه ملف الزملاء على خلفية ممارسة حرية التعبير من دون أن يصل للمحاكمات التأديبية وآثارها، لكون هذه المواضيع يجب أن تؤطر بحلول أخرى ليس من بينها التأديب".
وأضاف قائلا "سبق أن عبرنا عن ذلك في مختلف اللقاءات التي تمت حول الموضوع أو في غيرها من المناسبات، طبعا نادي قضاة المغرب سيواصل دوره المنوط دستورا وبمقتضى قانونه الاساسي والمتمثل في الدفاع القضاء والقضاة، ومن أهم هذه الادوار الدفاع عن ممارسة القضاة لكافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية وفي مقدمتها ممارسة حرية التعبير، وسوف يقوم بالدفاع القانوني عن الزملاء المحالين وفق ما ستقرره أجهزة نادي قضاة المغرب".
وخلال الاجتماع الذي نظم بشكل حضوري، وجدد فيه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التأكيد على "حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا"، شدد على أن "كل التدوينات موضوع المتابعات، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات".
كما جدد، حسب البلاغ، دعوته "للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري".
وقرر المكتب التنفيذي، وفق البلاغ نفسه، سلك جملة من الإجراءات، تتمثل في:
"* تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، مع تفويض هذا الفريق للقيام باطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، وتوثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، ونشرها علنا بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية المذكورة وسياقاتها والأسباب الحقيقية الكامنة وراءها".