تدوينات تجر قضاة إلى المحاكمة التأديبية.. غضب من الزملاء ودعم من المحامين

عاد قضاة المغرب إلى تأكيد موقفهم من متابعتهم، بسبب تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، رافضين تقييد حريتهم في التعبير، بعدما توصلت قيادات في "نادي قضاة المغرب" باستدعاءات لمحاكمات تأديبية لقضاة، بسبب تدويناتهم، وهو الموقف، الذي دعمته هيأة المحامين كذلك، وسط تلويحات بالتصعيد، وذلك بتوثيق "الاعتداءات على حرية تعبير القضاة"، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإلى حدود الآن، ونشرها علنا.
وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، أصدره بداية الأسبوع الجاري، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير، وذلك في ضوء توصل بعض أعضائه، منهم بعض قيادييه، باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إما في الصفحة الرسمية للجمعية، أو في حساباتهم الخاصة.
وتدوينات القضاة، التي باتت موضوع محاكمة تأديبية، يعود معظمها إلى أزيد من سنتين ونصف السنة، وسط تشبث القضاة بأن ممارسة حقهم في التعبير لا يتقيد، دستوريا، وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه قانونيا، وأن كل التدوينات موضوع المتابعات، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة، وأفكار إصلاحية، لا تتضمن أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية، واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية، وهيبتها، وكرامتها، واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص، أو بالمؤسسات.
والقضاة، على الرغم من جرهم إلى المحاكمات التأديبية، لا ينوون التراجع عن موقفهم، إذ تشبثوا بعدم التفريط في حرية تعبيرهم، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون، مقررين تكليف فريق للدفاع عن أعضاء النادي، المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام بإِطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، بدءً من نشر عناصرها، ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم، من مؤازرة، وإعداد مذكرات دفاعية.
ولم تتوقف الخطوات التي يعتزم القضاة خوضها عند هذا الحد، بل أعلنوا عزمهم توثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية وسياقاتها.
الغضب من جر القضاة للمحاكمات التأديبية وصل للمحامين، حيث دخل مكتب نقابة المحامين بالقنيطرة على الخط، وقال إنه يتابع باهتمام وقلق بالغين ما تشهده الساحة الوطنية من تضييق واضح على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى دستور البلاد، وهو التضييق الذي طال في الآونة الأخيرة حق عدد مهم من القضاة في التعبير عن آرائهم.
ودافع المحامون عن توينات القضاة، حيث قالت نقابتهم إن الآراء المعبر عنها على شكل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمعتمدة في متابعة القضاة المعنيين، نشرت في صفحات مهنية، وفي أمور تعتبر من صميم عمل القاضي و اهتماماته وفي مقدمتها الدفاع عن نزاهة القضاء واستقلاله ووضع السلطة القضائية في المكانة اللائقة بها بين باقي السلط، و هو ما يجعلها "غير مشوبة بأي خرق لواجب التحفظ ولا منافية للأخلاقيات القضائية".
قضية جر قضاة جدد للمتابعة بسبب تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لعدد منهم أن طبقت عليهم نفس المساطر، آخرهم أربعة قضاة توبعوا في شهر دجنبر الماضي بسبب تعبيراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وسط رفض الجمعيات المهنية والحقوقية للمسارات التي تتخذها ملفات متابعة القضاة بسبب نشاطاتهم على الشبكات الافتراضية.