قال أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، إن "فلسفة القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تتمحور حول رسم كبرى المبادئ العامة والأسس، التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفقين، وجعل الإدارة أكثر نجاعة في تعاطيها مع المرتفقين، من خلال رقمنة كافة المساطر الإدارية من قبل جميع الإدارات المعنية، واعتماد البوابة الوطنية للإدارة كمدخل أساس للإصلاح المنشود". وأضاف العمومري، في حديث خص به "الصحراء المغربية"، "إننا إزاء ثورة ستمكن من القطع مع عدد من الممارسات السلبية، التي ظلت لصيقة بالعلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفقين لسنوات خلت." وأشار الكاتب العام إلى أنه بموجب القانون، تمنع مطالبة المرتفقين بالوثائق المتاحة لدى إدارات أخرى، واعتبار عدم رد الإدارة بعد فترة زمنية معينة، قبولا للطلبات وفق شروط منصوص عليها في القانون.
- أين وصل ورش تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؟ قبل الجواب عن هذا السؤال المهم، لابد أن أشير إلى عدد من التوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت تشدد على ضرورة تحسين أداء الإدارة في أفق علاقة جيدة بينها وبين المرتفقين، وهي العلاقة، التي شابتها عدة اختلالات، فكان من اللازم الاشتغال على الإطار القانوني لجعل الإجراءات الإدارية أكثر يسرا ومرونة. من هنا جاء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي خرج إلى الوجود ونشر في الجريدة الرسمية يوم 20 مارس 2020 ودخل حيز التنفيذ يوم 28 شتنبر 2020، أي أنه بعد ستة أشهر، تمكنت القطاعات المعنية من جعل القانون واقعا على الأرض، لذا يحق القول إن هذا القانون المهم، الذي طال انتظاره لسنوات، أصبح حقيقة، بفضل تكاثف جهود الأطراف المعنية، التي انكبت من أجل استكمال الترسانة القانونية وإصدار القانون، الذي قطع أشواطا كبيرة، كإطار ضامن للتحول التدريجي للإدارة المغربية، التي نريدها إدارة فعالة وناجعة تستجيب لمتطلبات المرتفقين سواء أكانوا مواطنين أو مستثمرين أو مقاولين. - في اعتقادكم كيف يمكن أن يساهم هذا القانون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والقطع مع الممارسات السلبية في علاقة بين المرتفق والإدارة؟ إن فلسفة القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تتمحور حول رسم كبرى المبادئ العامة والأسس، التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفقين، وجعل الإدارة أكثر نجاعة في تعاطيها مع المرتفقين، من خلال رقمنة كافة المساطر الإدارية من قبل جميع الإدارات المعنية، واعتماد البوابة الوطنية للإدارة كمدخل أساس للإصلاح المنشود، لأنه ستصبح الإدارات ملزمة بالتقيد بالمساطر المنشورة في البوابة من جهة، و من جهة أخرى يعول على حس المسؤولية للمواطن لتحقيق المبتغى من هذا القانون الذي يهدف بدون شك إلى إحداث تغيير جذري داخل الإدارة المغربية وإقامة علاقة قائمة على معيار محدد جيدًا، يؤطر عمل الخدمات العامة انطلاقا من إجراءات واضحة وشفافة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وبالنظر إلى كل هذا، فإن القانون 19-55 بمثابة إطار التحول التدريجي للإدارة نحو إدارة ناجعة وفعالة من خلال تفعيل مبادئ أساسية أبرزها إلغاء ما يعرف حاليا بتصحيح الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل. وبموجب القانون، تمنع مطالبة المرتفقين بالوثائق المتاحة لدى إدارات أخرى، واعتبار عدم رد الإدارة بعد فترة زمنية معينة قبولا للطلبات وفق شروط منصوص عليها في القانون. كما حدد القانون فترة لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية ونشرها في البوابة الوطنية، علما أنه حدد للإدارات أجل خمس سنوات ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ لرقمنة جميع الخدمات الإدارية العمومية، ولقد تمكنا إلى حدود الآن من تحقيق نتائج مشجعة في هذا المضمار، بحيث هناك إلى حدود الآن 435 خدمة مرقمنة، منها 23 في المائة مرقمنة كليا. إننا إذن إزاء ثورة ستمكن من القطع مع عدد من الممارسات السلبية، التي ظلت لصيقة بالعلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفقين لسنوات خلت. - ما هي الآليات التي سيتم اعتمادها لضمان بلوغ الأهداف المسطرة؟ أول آلية من شأنها ضمان بلوغ الأهداف المسطرة في القانون 55.19 هي الإرادة القوية لإنجاح هذا الورش من خلال تظافر مجهودات مختلف المتدخلين. كما نراهن على تتبع التنزيل الفعلي للقانون عبر تعبئة هيئات حكامة البرنامج الوطني لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وهنا أشير إلى عشرات الاجتماعات، التي عقدت سواء تعلق الأمر باجتماعات اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، أو اجتماعات اللجنة الاستراتيجية المكلفة بالإشراف على تنزيل القانون أو اجتماعات لجنة القيادة لتتبع إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وغيرها من الآليات، التي تصب في هدف واحد ألا وهو تسهيل علاقة المواطن بالإدارة، وتعزيز الثقة وإرساء الشفافية.
