يشكل موضوع "التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية" محور الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب يوم 10 ماي المقبل. وجاء في بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مكتب المجلس، الاثنين، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، أن المجلس حدد الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة المقررة يوم الإثنين 10 ماي في موضوع "التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ". وأضاف المصدر ذاته، أن مكتب المجلس حدد أيضا جلسة الإثنين 3 ماي المقبل في قطاعات الخارجية والتجهيز والطاقة والمعادن والسياحة. وبخصوص التشريع، اطلع المكتب وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 6 و10 و23 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. كما أحال على لجنة القطاعات الاجتماعية، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، وعلى لجنة القطاعات الإنتاجية، مقترح قانون بتغيير المادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. واطلع المكتب أيضا على مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس باللجن الدائمة، واستحضر الموعد الشهري المخصص لدراسة مقترحات القوانين والتصويت عليها، حيث قرر دعوة اللجن والحكومة من أجل وضع برنامج خاص بالمقترحات يتيح إمكانية إبراز المجهود التشريعي لأعضاء المجلس ويساهم في ترسيخ الموعد الشهري ضمن أجندة المجلس التشريعية.
