كونفدراليو التعليم يحتجون على وزير التربية الوطنية وينددون بإقصاء نقابتهم من الحوار

عبد الغني الراقي: بلغنا الوزير احتجاجنا الشديد على تعامله الانتقائي اتجاه نقابتنا الأكثر تمثيلية ولا مفر من الحوار

وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء، رسالة احتجاجية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، للتنديد برفض الحوار حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتعامل بانتقائية مع الحركة النقابية، من خلال إقصاء النقابة الوطنية للتعليم، وتعمد عدم دعوتها للحوار، بمبررات واهية.
وتأسف المكتب الوطني، في الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها، لعدم الاستجابة لدعوات النقابة المتكررة للجلوس لطاولة الحوار، لأجل مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي سبق وأن وافته بها النقابة في 21 يناير 2020، وقدمت في شأنها مقترحات حلول.
وذكرت الرسالة ذاتها أن الوزارة التزمت بتقديم مشاريع مراسيم تهم أربعة ملفات، كما التزمت بتقديم أجوبة على الملفات 19 الأخرى، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كانت النقابة تنتظر فيه دعوتها لطاولة الحوار إلى جانب الحركة النقابية، لتقديم المراسيم والأجوبة، تفاجئت بعدم دعوتها للحوار، بمبررات واهية.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابة وجهت رسالة احتجاجية شديدة اللهجة إلى وزير التربية الوطنية على تعامله الانتقائي اتجاه النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب، والمنظمة بقانون، مشيرا إلى أن هذه النقابات الأكثر تمثيلية في حقل التعليم معروفة، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، إلى جانب 5 نقابات أخرى أكثر تمثيلية.
وشدد الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، على أن الوزير تعامل بانتقائية وبمزاجية، واستدعى النقابات التي أراد، وهي مسألة نعتبرها خطيرة، وانقلاب على الدستور والقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وكذا المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
وأعلن أنه لمواجهة هذا التصرف الغير مسؤول، ستنظم النقابة ندوة صحافية، صباح غد الخميس، بالمقر المركزي للكونفدرالية، لتوضيح فيها ما حصل، وتعبر عن موقفها اتجاهه، معتبرا أن غاية النقابة في النهاية هي معالجة ملفات الشغيلة وحلها.
وأفاد الكاتب العام أن هناك ما يزيد عن 23 ملفا مطلبيا معلقا، بسبب غياب الحوار الذي أخر معالجتها، مبرزا أن هذا التراكم أدى إلى نوع من الاحتقان في الساحة التعليمية.
وللخروج من هذا الوضع وهذا المأزق، وإنصاف الشغيلة التعليمية، التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالمنظومة، أكد الراقي أنه لا مناص ولا مفر من طاولة الحوار مع ممثلي الشغيلة التعليمية وعلى رأسهم النقابة الوطنية للتعليم لمعالجة مختلف الإشكالات والمشاكل المطروحة في الساحة التعليمية.
من جهة أخرى، بلغت النقابة من خلال الرسالة احتجاجها الشديد على إقصاءها، وهي النقابة التي تبوأت المرتبة الأولى في انتخابات 2015 في خرق سافر للدستور، وانقلاب على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وعلى نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية للديموقراطية، وخروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين، وهو السلوك الذي لا يليق بمؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم في رسالتها على الحاجة إلى بناء الثقة في المؤسسات عبر تنظيم ومأسسة حوار منتج يضع حدا للتذمر والاستياء والاحتقان، والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع.