لاآت الوفا وانفراده بالقرارات يدفعان النقابة الوطنية للتعليم كدش فدش لاتخاذ خطوات نضالية

اجتمع المكتبان الوطنيان للنقابتين الوطنيتين للتعليم (ك.د.ش. و. ف.د.ش.) يوم 25 ماي 2013 لتقييم الحوار الذي تم بدعوة من وزير التربية الوطنية والذي جرى خلال جولتين (16 و23 ماي 2013).وبعد إدراج مقترحات النقابتين في جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بتقييم منهجية الحوار وحصيلته وإصلاح التعليم والنظام الأساسي وما تبقىمن اتفاق 26 أبريل 2011 والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإحداث درجة جديدة وتدبير الزمن المدرسي، ومختلف قضايا الفئات التعليمية، والشروع في مناقشة مجمل النقط؛ كان وزير التربية الوطنية يعلل انفراده بالقرارات باعتباره الوزير المسؤول عن القطاع، وأنه متمسك بالتمادي في هذا النهج.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد الوقوف على خطاب وزير التربية الوطنية وطريقة إدارته للحوار وتعاطيه مع مطالب نساء ورجال التعليم وانشغالات النقابتين، تبين لهما أنه لم يلتقط إشارة النقابتين المتمثلة في المحطة النضالية ل 12 فبراير2013 وأنه لا يتوفر على الإرادة السياسية للقيام بوقفة وطنية حول موضوع التعليم ومعالجة مختلف القضايا المطلبية لنساء ورجال التعليم بالاستجابة لمطالبهم المادية والاجتماعية والمهنية.
إن وزير التربية الوطنية تحت ذريعة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، هرب النقاش حول أعطاب المنظومة التربوية وتملص من مسؤوليته السياسية والتربوية ضاربا عرض الحائط بالدور الدستوري الموكول للنقابات التي أراد أن يجردها من أدوارها ويلغيها كشريك اجتماعي في تدبير القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية.
يعلن المكتبان الوطنيان للرأي العام وللشغيلة التعليمية ما يلي:
يحملان وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه فتح حوار حول إصلاح التعليم رغم ادعائه بأن قضية الإصلاح قضية مجتمعية.
يستنكران إجهاض الحوار بمنطقه الانفرادي الرامي إلى تجريد النقابات من أدوارها الاجتماعية المضمونة دستوريا.
يدينان غياب إرادة حقيقية لدى وزير التربية الوطنية لفتح حوار جاد حول مطالب الشغيلة التعليمية.
يشجبان أسلوب التهديد والاقتطاعات و"اللاآت" الذي ينهجه وزير التربية الوطنية في معالجة قضايا الشغيلة التعليمية.
إن المكتبين الوطنيين إذ يعبران عن استيائهما من هذا الأسلوب المنتهج في معالجة قضايا الشغيلة التعليمية، فإنهما يطالبان وزير التربية الوطنية بالارتقاء بمفهوم الحوار والشراكة إلى ما يخدم مصلحة المنظومة التربوية، ويحملانه مسؤولية إفراغ الحوار من محتواه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وإصراره على الأسلوب الانفرادي في التعامل مع مشاكل المنظومة التربوية، وما يترتب عن ذلك من تذمر واحتقان وسط الساحة التعليمية. ويحتفظان بحق اتخاذ القرارات النضالية المناسبة ويدعوان الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة دفاعا عن حقوقها المشروعة.