كونفدراليو التعليم يصعدون بخوض إضراب وطني ويحتجون أمام الوزارة ويحملون الشارة

قررت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، يوم 5 أبريل 2021، للتنديد بما أسمته "إمعان الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض، والإصرار على تحييد الحركة النقابية، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، وتجاهل المطالب العادلة والمحقة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها".
وحملت النقابة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في كل تبعات ما تعرفه الساحة التعليمية من حالة التوتر الدائم والاحتقان والقلق الشديدين، مشددة على أن الخروج من وضع الاحتقان، يقتضي معالجة جميع الملفات 23 العالقة، وعلى رأسها النظام الأساسي.
وأعلنت النقابة، في بيان لها، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن البرنامج النضالي التصعيدي، سيعرف أيضا حمل الشارة بدءا من يوم الإثنين 23 مارس إلى 30 منه، في إطار أسبوع للغضب، دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
كما جددت دعوتها لكل الإطارات النقابية الجادة والتنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات للرد على استهتار الوزارة، وفرض تنفيذ الالتزامات، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إنه لا وجود لأي حوار مع الوزارة الوصية، المجمد منذ أزيد من سنتين، علما أن آخر لقاء مع الوزير يعود إلى 25 فبراير 2019.
وأضاف الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن وزير التربية الوطنية غائب عن الحركة النقابية وطاولة الحوار، في حين أصبح البرلمان القناة الوحيدة التي يمكن فيها مخاطبة الوزير حول ملفات الشغيلة التعليمية، وهو أمر غير مقبول، لأن البرلمان له أدوار أخرى، بينما إيجاد الحلول لا بد له من الجلوس إلى طاولة الحوار.
وأوضح الراقي أن غياب الوزارة عن طاولة الحوار أدى إلى تراكم ملفات الشغيلة، بحيث تجاوزنا 23 ملفا عالقا، منها ملفات كبرى بحجم النظام الأساسي لكل موظفي التربية الوطنية، وأخرى فئوية.
واستنكر، أيضا، انفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي، خصوصا فيما يهم الشغيلة التعليمية والموارد البشرية، مبرزا أن الحوار غائب قبل مجيء جائحة كورونا، وأن الانفراد بالتدبير أدى إلى مشاكل تتراكم باستمرار، وهو الأمر المتجسد في وجود 23 ملفا عالقا.
وأعلن المسؤول النقابي أنه أمام تراكم هذه المشاكل لا يمكن للنقابة أن تظل مكتوفة الأيدي وتتفرج على الوضع، داعيا جميع النقابات والتنسيقيات المناضلة لتوحيد النضالات من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم.
وذكر أن النقابة أخذت من جانبها المبادرة، وأعلنت عن برنامج نضالي، بعد خوض برنامج سابق، تضمن خوض إضراب لمدة يومين، ووقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية بمناسبة انعقاد مجالسها، إضافة إلى خوض المسؤولين النقابيين وقفة أمام وزارة التربية الوطنية، جرى منعها بالقوة، يوم 22 دجنبر المنصرم.
وأفاد أن البرنامج الاحتجاجي المسطر يتضمن أسبوعا للغضب بحمل الشارة من 23 مارس إلى 30 مارس، وسيتوج بخوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية يوم 5 أبريل المقبل، ستعرف توافد المنخرطين في النقابة من جميع مناطق المغرب.
من جهة أخرى، أعلن البلاغ أن النقابة ستباشر الاستشارة القانونية في موضوع خصم النقط للمضربات والمضربين في ترقية 2019، وبحث إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الوزارة نيابة عن الشغيلة التعليمية، والتنصيب كطرف مدني.
كما أهاب بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والرفع من وتيرة التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي المسطر، والالتفاف حول إطار النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.