قرر وزراء الخارجية العرب، تشكيل لجنة وزارية تضم المغرب وفلسطين والأردن ومصر والسعودية وقطر، للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدسالمحتلة. وتقدم اللجنة التي تضم أيضا رئاسة القمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام للجامعة العربية، تقريرا حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية تعقد لهذا الغرض. وطالب وزراء الخارجية العرب في قرار توج اجتماعهم الطارئ، الاثنين، عبر تقنية التواصل المرئي، المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة. كما دعوا المحكمة لتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. وأكد القرار أن الجانب العربي عازم على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الأصعدة والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ودعا البرلمان العربي للتحرك العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا التحرك. كما كلف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب، بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين هذا القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم، فضلا عن تكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة في نيويورك لمباشرة المشاورات والإجراءات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، بما فيها النظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقرر الاجتماع كذلك تكليف المجموعة العربية في جنيف وفي باريس بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، كل في موقعه لمواجهة وقف الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدسالمحتلة.
