تحديد 17 شاطئا محروسا للسباحة..والي طنجة تطوان الحسيمة يزف بشرى سارة إلى سكان الجهة بخصوص تنظيم موسم الاصطياف

زف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة بشرى سارة إلى سكان الجهة، بإصداره قرارا عامليا ينظم موسم الاصطياف بمختلف الشواطئ التابعة لعمالة طنجة أصيلة، والذي ينطلق من فاتح يونيو2021 وينتهي في 15 شتنبر 2021.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19، دعا الوالي السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، والمحددة في احترام قواعد الصحة والسلامة، وتخفيض عدد المصطافين بالشاطئ، وتنظيم عملية الدخول للشاطئ والخروج منه مع تخصيص ممرات خاصة بذلك تفاديا للاكتظاظ مع تشوير هذه الممرات.
وتنص التدابير، أيضا، على منع التجمعات التي تفوق 3 مصطافين باستثناء الآباء المصحوبين بأطفالهم، واحترام أوقات فتح وإغلاق الشواطئ المحددة في القرار، والتحسيس المستمر للمصطافين بقواعد النظافة والسلامة والوقاية من انتشار وباء كورونا، ومنع جميع الألعاب الجماعية على الشاطئ، وكذا إخضاع المرافق الموجودة بالشاطئ لعمليات النظافة والتعقيم اليومي وفق مخطط يعد بتنسيق مع جميع المتدخلين (الجماعات الترابية والشركاء الاقتصادية).
وحدد القرار الشواطئ المحروسة التي يسمح فيها بالسباحة والاستجمام نظرا لتوفرها على الشروط الضرورية لضمان أمن وسلامة المصطافين.
وحسب القرار، فإن الأمر يهم 8 شواطئ بطنجة وهي (شاطئ طنجة، شاطئ مالاباطا، شاطئ لمريسات، شاطئ جبيلا، شاطئ باقاسم، شاطئ أشقار "عروس البحر"، شاطئ الشمس، شاطئ مرقالة)، وشاطئ واحد بأصيلة (شاطئ أصيلة)، و3 شواطئ باكزناية (شاطئ سيدي قاسم، شاطئ الغابة الدبلوماسية، شاطئ هوارة)، و3 شواطئ بأقواس بريش (شاطئ تهدارت، شاطئ بريش، شاطئ المركب الأزرق)، وشاطئين بالساحل الشمالي (شاطئ الرميلات، شاطئ سيدي مغيت).
وبعد أن أكد على منع السباحة في الشواطئ الأخرى الغير محروسة حفاظا على أرواح وسلامة المصطافين، أوضح القرار أن الحراسة تبتدئ بالشواطئ المذكورة أعلاه من الثامنة صباحا وتنتهي في السابعة مساء.
ونص قرار الوالي كذلك على أن حدود منطقة الاصطياف تعين بكل شاطئ على حدة بالحبال الملونة، مع منع ممارسة الرياضات المائية التي لم يرخص لها، مشددا على وضع ألواح تشويرية بالنسبة للشواطئ غير المحروسة تحمل عبارة ممنوع السباحة من طرف الجماعات الترابية المعنية.
وأعلن القرار أن السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية، تتخذ في إطار اللجان المحلية كافة التدابير اللازمة لتجهيز الشواطئ المسموح السباحة فيها، وكذا الحفاظ على النظافة وصحة وسلامة المصطافين مع استصدار قرارات تنظم المجال الشاطئي والمرافق المجاورة لها، وتشكيل لجن مراقبة شروط الصحة والنظافة بالمحلات المعدة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية.
ومن جملة التدابير الأخرى المعلن عنها، أيضا، التأكيد على ضرورة اتخاذ الجماعات الترابية المعنية التدابير اللازمة لمحاربة الناموس والحشرات والكلاب الضالة والقوارض وتطهير الأماكن العمومية والمحافظة على الصحة العامة، وكذا احترام الشروط المتعلقة بمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية، بالحرص على تخصيص نسبة 80 في المائة من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من طرف المصطافين بالمجان، وتخصيص نسبة 20 في المائة الباقية للأنشطة التجارية والخدماتية المرخصة.
وأكد القرار على أنه يقع على عاتق كل من السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، السهر على توفير كل الوسائل الضرورية المتاحة للحفاظ على سلامة وصحة المصطافين، من خلال تعزيز فرق الإنقاذ الموسمية بعناصر إضافية وتزويدها بكل وسائل التدخل الضرورية، وتحديد أماكن السباحة بواسطة علامات التشوير البحرية (300 متر من الشاطئ)، ووضع علامات المنع في الأماكن الغير مسموح فيها السباحة، وتزويد كافة الشواطئ المسموح فيها السباحة بسيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية، وعناصر الأمن والدرك والقوات المساعدة.
كما أعلن منع ركوب الدراجات الرباعية وركوب الإبل أو الخيول في الشواطئ واصطحاب الكلاب دون تلجيم، وكذا منع المصطافين من إضرام النار من أجل الطهي أو لأغراض أخرى بالغابات ومنها المحاذية للشواطئ، والسهر على تنبيه المصطافين بحالة البحر في الوقت المناسب وبالوسائل المعتادة من تشوير وتوجيه من طرف معلمي السباحة تحت الإشراف المباشر لمصالح الوقاية المدنية.