أمكراز: الحماية الإجتماعية من بين المجالات الحيوية التي تعزز الاستقرار والسلم الإجتماعيين

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في الندوة الوطنية حول "تعميم التأمين الإجباري عن المرض في ضوء الإتفاقيات الإطارية: نحو دمقرطة الحماية الإجتماعية بالمغرب" دعت إليها جامعة مولاي اسماعيل، يوم أمس الأربعاء، أن موضوع الحماية الاجتماعية، يكتسي أهمية بالغة باعتباره أحد أهم المجالات الاستراتيجية التي تعمل من خلالها الدولة على تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعيين، وتساعد على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المواطنين بصفة عامة، والأجراء والموظفين وذوي حقوقهم بصفة خاصة.
وتمكن الحماية الإجتماعية تبعا لمداخلة وزير الشغل في الندوة الوطنية بالعاصمة الإسماعيلية، من ضمان تغطية شاملة ضد المخاطر الاجتماعية، وخصوصا المرض والشيخوخة والعجز وحوادث الشغل وفقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، كما أنها تسهم في تدعيم القدرة الشرائية لعائلات المؤمنين الاجتماعيين من خلال تخويلهم حق الاستفادة من التعويضات العائلية وبرامج المساعدة الاجتماعية، فضلا عن تخفيف عبء الفاتورة المتعلقة بباقي المخاطر موضوع التأمين.
وأولت الحكومة يضيف وزير الشغل، لموضوع الحماية الاجتماعية عناية خاصة، وعيا منها بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية والدور الأساسي الذي تلعبه في تكريس وتعزيز التضامن بين فئات المجتمع، وتوفير التغطية الاجتماعية لهم، حيث عملت على توحيد كافة الجهود الهادفة إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتأهيل الهيئات المكلفة بتدبير تلك الأنظمة، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها حتى تكون في مستوى انتظارات المواطنين.
وقال محمد أمكراز، إنه في السنوات الأخيرة تم العمل على تعزيز مجموعة من المكتسبات وتحقيق العديد من الانجازات وفتح العديد من الأوراش الاجتماعية الكبرى، التي تندرج جميعها في إطار الأجرأة العملية للإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق التنمية الاجتماعية المندمجة والمتكاملة لاسيما في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وتحتاج فئة العمال تبعا لوزير التشغيل والإدماج المهني لعبه المشغل في الوقت نفسه، داعيا إلى ضرورة تدخل جميع الأطراف من أجل حماية فئة العمال من المشرع والأكاديمي وصاحب القرار، حتى يتم توفير أقصى ظروف التكافؤ داخل هذه المعادلة لتقليص الهوة بين العامل والمشغل.
وأضاف أمكراز، أن مدونة التغطية الصحية 65.00 التي بدأ العمل بها سنة 2005 تحتاج إلى إعادة النظر، مسجلا انتقال عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض من 16 في المائة مع بداية العمل بالمدونة إلى 69 في المائة سنة 2019، معتبرا أن محطة 2005 كانت منعرجا حقيقيا من أجل توفير الحماية للأجراء في القطاع الخاص والمستخدمين والموظفين في القطاع العام والشبه العام، حيث يستفيد إلى حدود اللحظة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من المؤمنين والمتقاعدين وذوي حقوقهم تقريبا 3,5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى 7 مليون من المؤمنين المباشرين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم أيضا.
وأوضح وزير الشغل، أن بعد إرساء النظام الاجتماعي الذي يتضمن أنظمة عديدة، سيكون الهدف هو توحيد المؤسسات المدبرة، حيث سيتم الإنتقال إلى العمل بمؤسسة واحدة تدبر التأمين الصحي لجميع المغاربة، مما سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى القريب.