استفادة فئات جديدة من المغاربة من التغطية الصحية..أمكراز يوضح!

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن المشاورات تتقدم "بشكل جيد" مع فئات أخرى من المهنيين لتمكينهم من الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أمكراز، في عرض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بفئات المفوضين القضائيين وصائغي المجوهرات وسائقي سيارات الأجرة والفلاحين والتجار والمقاولين الذاتيين والمرشدين السياحيين والأطباء والمهندسين والصناع التقليديين.

وقال إن هذه المشاورات المدرجة ضمن مشروع لتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مختلفة، تتم بتعاون وتنسيق تام مع القطاعات الحكومية المشرفة على تنظيم عمل هذه الفئات، "في إطار الالتقائية بين القطاعات التي تحرص الحكومة وتراهن عليها لإنجاح برامجها، وخاصة المشاريع الاجتماعية الكبرى من قبيل مشروع التغطية الصحية للعمال المستقلين".

وبعد أن ذكر بأن توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية مشروع يستهدف حوالي خمسة ملايين شخص وذوي حقوقهم من المهنيين والعمال غير الأجراء من التغطية الصحية والاجتماعية بشكل تدريجي، أشار السيد أمكراز إلى أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تحسين وتوسيع التغطية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم إلى حد الآن تفعيل 15 اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي مع دول يقيم بها أزيد من 75 في المائة من مغاربة العالم، مضيفا أن اتفاقيات أخرى في طور الدراسة.

وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين ، فقد تم منذ سنة ، إصدار المرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، والذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل الذي يشغل على الأقل عاملة أو عاملا منزليا لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث بلغ عدد العقود المسجلة بمختلف المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني، إلى غاية مطلع السنة الجارية، ما يناهز 1136 عقد شغل، كما تم تسجيل 1105 من العمال المنزلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل الوزير أن من بين المشاريع الأساسية التي سطرتها الحكومة ضمن برامجها الرامية إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات مختلفة، وتحسين شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، مستحضرا قرارا أوصت به دراسة تقييمية، يقضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع تحمل الدولة تكلفة سنوية كدعم للصندوق تصل إلى 64 مليون درهم سنويا.

وفي إطار هذه المشاريع الأساسية، أشار الوزير إلى دراسة يجري إنجازها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية، بهدف دراسة كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد القطبين، قطب عام وقطب خاص.

وتابع أن من بين هذه المشاريع مواصلة تحديث وتطوير نظام التعويض عن حوادث الشغل، وتعزيز حكامة وتتبع أنشطة القطاع التعاضدي، الذي اعتبره أحد أهم أهداف مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد، المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان.

وخلص إلى أن الوزارة حريصة على ضمان السير العادي للمؤسسات الموجودة تحت وصايتها (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، وعلى تحسين مستوى التعويضات والخدمات المقدمة للمؤمنين.

ومع