جرى، أمس الثلاثاء بمراكش، تنصيب كل من عبد الله الجعفري رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بمراكش، وصالح تزاري وكيلا عاما لدى المحكمة نفسها. وحضر حفل التنصيب، على الخصوص، مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ووالي الأمن بمراكش، وعدد من المنتخبين إلى جانب المسؤولين القضائيين الجهويين وهيأة المحامين والمنتمين للمهن القضائية. وأعرب عبد الله الجعفري في كلمة القاها بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بمراكش، منوها بالمجهودات التي بذلها سلفه، أحمد نهيد، أثناء ترأسه لهذه الدائرة خدمة للمواطنات والمواطنين. وأوضح الجعفري ان أهم عنصر في البناء والتنمية والإصلاح هو قيمة الموارد البشرية ومدى إيمانها بعملها وتشبتها بالقيم الوطنية والإنسانية مؤكدا على ضرورة وضع هذه الموارد نصب أعينها المفهوم الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 9 أكتوبر2010 لإصلاح القضاء، وهو القضاء في خدمة المواطن. وأضاف الجعفري أن تنزيل برنامج تطوير الأداء بالدائرة القضائية قضائيا وإداريا يحتاج إلى إنشاء فريق عمل متكامل وإعداد جدول زمني موضوعي، وإلى رؤية تشاركية ومقاربة إدماجية تستحضر كافة مكونات منظومة العدالة من مسؤولين قضائيين وقضاة ورؤساء كتابة الضبط وأطر وموظفي المحاكم وكافة المهن القضائية المساعدة وعلى رأسها المحامون، العدول، المفوضون القضائيون، والموثقون والنساخ والخبراء بالإضافة إلى كافة أطر الضابطة القضائية على مستوى العدالة الجنائية. وأشار الى ان العدالة الحقيقة هي نتاج لتفاعل كل مكونات بنية منظومة العدالة، مؤكدا حرصه على مواجهة كافة الظواهر السلبية كيفما كان مصدرها ومهما بلغ حجمها من أجل إعادة تثبيت مبادئ النزاهة والتجرد والموضوعية وإعلاء قيم العدل والمساواة. ودعا كافة المهن القضائية والشبه قضائية في القطاع العام والخاص للسعي نحو المصلحة العليا لبلدنا أولا، التي تفرض اعتماد منطق المواطنة والقيام بالواجبات والالتزامات كمظهر أساسي للتشبع بالقيم الدستورية. من جانبه، أعرب صالح التزاري عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤكدا عزمه إعطاء هذه الرسالة وهذه الحضوة ما تستحقه من حزم وتفان في العمل ونكران للذات في سبيل إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون وصون حقوق الناس. وأشاد بالمناسبة بالمجهود الذي بذله سلفه الحبيب أبوزيد على رأس النيابة العامة بهذه المحكمة، والذي حظي بتجديد الثقة المولوية فيه بتعيينه وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وأشار الى ان اضطلاع القضاء بدوره بنزاهة واستقلال وفعالية، كفاعل أساسي في حماية الأفراد والجماعات من التعسف والشطط والحد من التجاوزات وتوفير العدالة ضمانا للحق، يعتبر إحدى المؤشرات الأساسية لمدى توفر مناخ سليم للنمو الاقتصادي وحافزا لتشجيع الاستثمار لما يعكسه من ضمانة وحماية للممتلكات وحسن التدبير والوقاية من الانحرافات. وكان التزاري يشغل مهمة النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قبل أن يتم تعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون. وبصم عبد الله الجعفري الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بمراكش على مسار قضائي حافل بالعطاء والتضحيات بمختلف محاكم المغرب، حيث عين أول مرة قاض بالمحكمة الابتدائية بالصويرة سنة 1979، ثم قاضيا رئيسا بالمحكمة الابتدائية بالعيون سنة 1983، ثم مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير ليغادرها كنائب لوكيل للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، ويعود من جديد مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، ليعين بعد ذلك وكيلا للملك لدى المحكمة التجارية بمراكش، ثم وكيلا للملك لدى المحكمة التجارية بأكادير، ثم رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بورزازات، ليعين بعدها رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالعيون، ومحكمة الاستئناف بأكادير.
