لسد الخصاص.. الحكومة تصادق على مشروع قانون يرفع القيود على مزاولة الأجانب لمهنة الطب في المغرب

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، وهو القانون الذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.
بلاغ المجلس الحكومي أكد أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصحة، والذي يحمل رقم 33.21، يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك بشأن إصلاح المنظومة الصحية، وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، مسجلا أنه قد صار من اللازم "فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا، وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية".
وينص مشروع القانون على إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، اعتمادا على توجيهات الملك "الذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات، والمهن غير المرخصة، حاليا، للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية، والكفاءات العالمية"، يقول البلاغ.
ووفقا للمصدر ذاته يروم مشروع القانون تجاوز الشروط القانونية، التي يفرضها القانون الجاري به العمل على الأطباء الأجانب، كما يهدف إلى "جلب الكفاءات المغربية، التي تزاول مهنة الطب بالخارج، وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن"، حيث ينص على "الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج، لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب"، و"رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة إلى الأطباء الأجانب، والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج".
ووافق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.225، يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، ويهدف إلى تحديد "الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء"، و"علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى"، و"العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة".
كما يفصل المرسوم في علاقة الطبيب مع الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، وأجهزتها، والقواعد الأخلاقية، والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل، وطب المراقبة، وطب الخبرة.