قانون مزاولة الأجانب لمهنة الطب.. فاعلون فقطاع الصحة كيحذرو من الاستهتار بصحة المواطنين: خاص التأكد من خبرات هاد الأجانب ونردو البال وها التعديلات اللي كنقترحو

الأطباء فيهم وفيهم، كاينين اللي مشاو عند البرلمانيين باش يحافظو على مصالحهم حيث ضربو فلوس صحيحة فقطاع الصحة، وكاينين اللي معروفين بخدمتهم للبلاد وبانو فالجايحة وبان الدور الكبير ديالهم، طبعا منهم اللي عندهم مصحات خاصة وكاينين فيهم نقابيين.
اليوم عدد من الفاعلين فقطاع الصحة كيعارضو طريقة تدبير الحكومة لمشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، منهم التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
هاد الفاعلين عطاو عدة مقترحات باش يتجود نص مشروع القانون، منها يتم تعيين وتوجيه الأطباء الأجانب نحو القطاع العام، لأن هذه الخطوة تشكل أولوية، بالنظر إلى الخصاص الذي يعاني منه على مستوى الموارد البشرية.
ومن التعديلات كذلك :"ألا يفتح باب مزاولة مهنة الطب لهذه الفئة بالقطاع الخاص والولوج اليه، إلا في الأماكن النائية، التي تعرف خصاصا بناء على الحاجيات المحددة في إطار الخارطة الصحية، وذلك لمدة تصل إلى سنتين قابلة للتجديد عند الضرورة".
ويطالب هؤلاء الفاعلين في قطاع الصحة ب"الحرص على التأكد من خبرات وكفاءات الأطباء الأجانب، وأن "تتم مراقبة هذا الأمر بشكل صارم من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية، كما أكد لهم وزير الصحة، مع تشكيل لجان للتقييم لحماية صحة المواطنين".
وجاء في نفس التعديلات :"أن يتم منح الأفضلية في التعاقد مع الأطباء المغاربة المزاولين لمهنة الطب في الخارج من خلال وضع شروط تحفيزية التي من شأنها تشجيعهم على العودة إلى أرض الوطن"، ثم "أن يضع الأطباء الأجانب طلبا لدى وزارة الصحة الوصية على الممارسة الطبية في بلادنا".
وشدد الفاعلين ذاته على ضرورة تسجيل الأطباء الأجانب الذين سيزاولون مهنة الطب في بلادنا أنفسهم في الهيئة المهنية للأطباء في المغرب وأن يدلوا بما يفيد التشطيب عليهم من هيئة الأطباء في بلدهم الأم.
وأوضح نفس المصدر :"وفي حالة تعذر وضع خارطة صحية بشكل مستعجل، فإنه من المستحب تحديد 3 أو 4 مناطق ذات الأولوية، التي سيتم توجيه الأطباء الأجانب نحوها".
من هاد الفاعلين، رئيس التجمع النقابي للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص، البروفيسور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، الدكتور طيب حمضي، النقابة الوطنية للطب العام، البروفيسور رضوان السملالي، الدكتور بدر الدين داسولي رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
وبلغ العجز البنيوي في قطاع الصحة مستوى غير مسبوق، حيث تتجاوز حاجيات القطاع 97 ألف مهني (أزيد من 32 ألف طبيب وطبيبة و65 ألف من الممرضين).
وحسب عرض لوزير الصحة اليوم بلجنة القطاعات الانتاجية، فإن نسبة استعمال المناصب المالية المخصصة للأطقم الطبية والتمريضية لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة.
وينص مشروع القانون رقم 33.21 بخصوص مزاولة مهنة الطب، على شروط معينة بالقطاع بصفة قارة من قبل الأطباء الأجانب. (انظر الصور اسفله).