المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوافق ويدعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة

وافق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت، على دعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، من خلال مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي.
وأبرز المجلس الوطني، في بيان توج أشغال دورته الاستثنائية التي عقدت عن طريق التناظر المرئي، أن موافقته ودعمه لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة جاءت تجاوبا مع العرض الذي قدمه للحزب ، السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين.
وبهذه المناسبة، فوض المجلس الوطني للسيد نزار بركة ،الأمين العام لحزب الاستقلال،بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، تدبير المفاوضات المتعلقة بالحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة.
وأوضح بيان المجلس الوطني أن هذه الموافقة تأتي انسجاما مع الإرادة الجماعية للاستقلاليات والاستقلاليين للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى.
وتميزت هذه الدورة الاستثنائية بالعرض السياسي الذي تقدم به الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة ، والذي أبرز خلاله الفوز " التاريخي " الذي حققه الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، ومسار التحالفات الحزبية من أجل تشكيل المجالس المنتخبة في احترام تام للمنهجية الديمقراطية ولمخرجات العملية الانتخابية.
وكان السيد بركة، قد أبرز ، في كلمة افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد بهذه الصيغة الاستثنائية، أَملته الضرورة والمستجدات الطارئة المتعلقة بانطلاق المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على إثر اللقاء الذي عقده مع السيد عزيز أخنوش يوم الإثنين الماضي عقب تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها.
ولفت إلى أنه بعد نجاح المملكة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، رغم إكراهات الجائحة وتداعياتها، " نحن مقبلون على أفق سياسي ومؤسساتي جديد، نحن جزء لا يتجزأ منه بقوة الأشياء، وبقوة صندوق الاقتراع ".
وكان حزب الاستقلال قد حل ثالثا في الانتخابات التشريعة التي جرت يوم ثامن شتنبر الجاري بحصوله على 81 مقعدا.