مجلس الدارالبيضاء يصادق بالإجماع على برمجة الدفعة الخامسة من قرض البنك الدولي

عبد العزيز العماري: الاتفاق مع البنك الدولي يعد فريدا من نوعه ساهم في فتح القناطر والأنفاق واشتغال ترامواي البيضاء

صادق أعضاء المجلس الجماعي للدارالبيضاء، أمس الأربعاء، بالإجماع على النقطة المتعلقة ببرمجة الدفعة الخامسة من مبلغ القرض الممنوح لجماعة الدارالبيضاء من طرف البنك الدولي، وتحويلات بعض فقرات النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2020، كما تمت المصادفة على عدد من النقاط الأخرى بالإجماع تهم التعمير والممتلكات والاتفاقيات والمرافق.
وعن سؤال "الصحراء المغربية"، حول اتهام بعض متتبعي الشأن المحلي المجلس الجماعي بإغراق المدينة بالديون، أجاب عبد العزيز العماري، عمدة المدينة قائلا "أولا تمت المصادقة خلال هذه الدورة على النقطة المتعلقة ببرمجة دفعة البنك الدولي، التي نبرمجها من أجل التزامات الجماعة سواء كانت تعاقدية أو المدرجة في البرنامج التنموي أو برنامج تنمية جماعة الدارالبيضاء، وبشكل تدريجي نفي بهذه الالتزامات عن طريق الاتفاق مع البنك الدولي".
وأضاف العماري "الاتفاق مع البنك الدولي كان منذ الولاية السابقة حتى تفي الجماعة بالتزاماتها في الشق المتعلق بالتجهيزات والاستثمارات التي سطرت في برنامج تنمية الدارالبيضاء، وهذا هو أساس المشروع".
وأكد رئيس جماعة الدارالبيضاء أنه "في السابق كان هناك نقاش مع البنك الدولي وعرض المعطيات المالية المرتبط بالجماعة، وكان أول عقد من نوعه على مستوى الجماعات الترابية بضمانة الدولة، لهذا لا يمكن أن نقلل من أهميته".
ولفت عمدة المدينة النظر إلى القناطر التي تنجز والأنفاق التي تفتح وترامواي البيضاء الذي يشتغل، قائلا "لما نرى كل هذه الأشياء فهي تشتغل انطلاقا من تركيبة مالية وجزء منها مساهمة الجماعة، التي تلتزم بدفعها إما سابقا من طرف قروض صندوق التجهيز أو حاليا من خلال الاتفاق مع البنك الدولي الذي يعد فريدا من نوعه".
وأما في ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بإحداث فرقة خاصة بشرطة الجنائز، صرح العماري ل"الصحراء المغربية"، أن هذا الموضوع على المستوى القانوني هو إكرام للميت، مشيرا إلى وجود خصاص على مستوى الأطباء في المقاطعات لمعاينة الوفيات.
وأضاف أنه لمعالجة هذا الأمر تقرر إمكانية التعاقد مع أطباء خواص وفتح وحدة شرطة الجنائز تحت إشراف شركة الدارالبيضاء للخدمات.
يشار إلى أنه خلال الجلسة الثانية من دورة المجلس تم التصويت بالإجماع، أيضا، على مجموعة من الملفات من قبيل مواكبة المهنيين في تنظيم قطاع نقل الجرحى والموتى، وإعداد كناش التحملات في هذا المجال، وأيضا مواكبتهم في إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بالقطاع الخاص وليس بالخدمات المجانية، التي تقدمها المقاطعات في نقل الموتى.
كما شهدت الدورة التصويت على مجموعة من كنانيش التحملات المتعلقة باحتلال الكورنيش والمساحات الخضراء المرتبطة بجامعة الدول العربية، وتحيين بعض دفاتر التحملات انطلاقا من منصة الرخص التي لم تعد تشتغل من مدة، أو من خلال العمل الميداني للشرطة الإدارية بهدف تحيين القرارات الجماعية.