استقبل مهنيو السياحة القرار الحكومي القاضي برفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من أمس الأربعاء، ضمن إجراءات احترازية أخرى بتطلع إلى أن تنعكس هذه الخطوة بشكل إيجابي في القريب على القطاع. وجاء في بلاغ للحكومة أن التدابير تشمل، أيضا، مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم إلى غير ذلك من المرافق العمومية. عن الانعكاسات المحتملة لهذا القرار على آفاق القطاع السياحي وإعادة انتعاشه، أكد حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني قد لا تكون له آثار إيجابية على القطاع السياحي ومنظومته، بالنظر إلى أن فحوى البلاغ الحكومي يبقى غامضا، مشيرا إلى أنه يتطرق فقط إلى التنقل الليلي، وليس ساعات عمل المقاهي أو المطاعم، أو رفع قيود السفر على الوجهات الرئيسية للسياحة. وزاد موضحا ل "الصحراء المغربية"، "فمثلا الخطوط الجوية مع البلدان الرئيسية المصدرة للسياح مازالت معلقة، ولم يتم تحديد تاريخ لإعادة فتحها"، متسائلا "لماذا لا يتم رفع القيود عن الأشخاص الملقحين". وختم بالقول إن المهنيين يأملون تحسن وضعية القطاع في القريب العاجل، مبرزا أنهم يتطلعون إلى تأثير القرار الحكومي الأخير إيجابيا على القطاع برمته. وكان بن الطاهر تطرق إلى وضعية القطاع خلال اجتماع الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار، إذ قال إن القطاع يعيش أوضاعا صعبة، ولا يتوفر على رؤية واضحة، داعيا إلى ضرورة تشجيعه وتقديم الدعم اللازم حفاظا على فرص الشغل، التي تقدر بمئات الآلاف وتنفيذ البرنامج العقد الذي يغطي إلى حدود 2022، مشددا على "ضرورة التنسيق بين مختلف الشركاء وإعادة بناء الثقة قصد إعادة إنعاش القطاع". يذكر أن الميزانية المرتقبة المخصصة للاستثمار بقطاع السياحة برسم سنة 2022 تبلغ أكثر من 616.66 مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين). وأضافت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في كلمة خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن الميزانية المخصصة للتسيير بنفس القطاع تبلغ 63.14 مليون درهم. وأوضحت أن ميزانية السياحة الخاصة بالتسيير والاستثمار خصصت غلافا ماليا بأزيد من 107.67 مليون درهم للإدارة المركزية في عام 2022، بزيادة قدرها 72 في المئة مقارنة بالسنة الجارية، وحوالي 17.43 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية تبلغ قيمتهما على التوالي 300 مليون درهم و 254.7 مليون درهم . كما استعرضت الوزيرة الخطوط الرئيسية لخطة العمل لسنة 2022 والتي تشمل تكثيف الجهود في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية لدعم قطاع السياحة في أفضل الظروف، وتشجيع الاستثمارات السياحية، وتطوير السياحة البيئية والثقافية. كما تتوقع الوزارة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش دينامية الاستثمار السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد. يشار إلى أن فاطمة الزهراء عمور، كانت عقدت اجتماعا مع تمثيلية القطاع السياحي، حيث تم التطرق إلى جميع التحديات الهيكلية للقطاع بما في ذلك، آخر المستجدات الوطنية والدولية المؤثرة على نشاط القطاع، والصعوبات التي يواجهها المهنيون والتي تشهدها منظومة القطاع السياحي، وآفاق استراتيجية تعافي القطاع للسنوات المقبلة. وإدراكًا منها لأهمية السياق، عبرت عمور عن التزامها بالإسراع بتنفيذ تدابير استعجالية في أقرب وقت ممكن. كما التزمت بوضع خارطة طريق تأخذ في الاعتبار توقعات المشغلين لإعادة إطلاق القطاع. ويشكل القطاع السياحي إحدى الرافعات الرئيسية للتنمية الشاملة في البلاد، وذلك بالنظر إلى مساهمته في استقرار التوازنات الخارجية وخلق فرص الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي. فالقطاع السياحي يشغل ما يقارب 5 في المائة من السكان النشيطين بصفة مباشرة، ويساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وبما يناهز 80 مليار درهم سنويا في مداخيل الأسفار بالعملة الصعبة. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2022 أن الأزمة الاقتصادية المترتبة عن جائحة كوفيد19 كان لها تأثير كبير على القطاع السياحي الذي سجل تدهورا مهولا في نشاطه. فحسب منظمة السياحة العالمية سجل النشاط السياحي على المستوى العالمي تدهورا فادحا خلال سنتي 2020 و2021 لم يشهده تاريخ القطاع السياحي، حيث سجل عدد الوافدين على المستوى الدولي تراجعا بنسبة 74 في المائة، وعرفت المداخيل السياحية خسارة تقدر ب 1300 مليار دولار أي ما يعادل 11 مرة الخسائر الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009. وسجل قطاع السياحة الذي يعتبر من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الصحية تراجعا ملحوظا ابتداء من الربع الثالث لسنة 2020 وإن كان ذلك أخف مقارنة مع باقي القطاعات.
