أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب سنة 2020 لم يتجاوز 2.8 مليون سائح، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ناقص 78.5 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وأكدت عمور، خلال مناقشة مشروع ميزانية السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن جائحة فيروس كورونا، "كبدت السياحة المغربية خسائر كبيرة السنة الماضية، تواصلت تداعياتها السلبية على القطاع السنة الحالية، وإن بحدة أقل"، كاشفة أن القطاع السياحي بدأ يستعيد عافيته السنة الجارية، بعد انخفاض العجز المسجل في عدد السياح سنة 2020 من ناقص 78.5 في المائة إلى ناقص 11 في المائة. وأفادت الوزيرة أن عدد السياح بمراكز الحدود المغربية، سجل خلال الفترة ما بين يناير وغشت من السنة الجارية، زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، حيث زار المغرب 2.5 مليون سائح، مبرزة أن عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ناهز 5.6 ملايين ليلة مبيت، فيما بلغت نسبة الملء 24 في المائة، وبلغت الإيرادات السياحية 20.3 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 18 في المائة. وأوضحت عمور أن الميزانية المرتقبة المخصصة للاستثمار بقطاع السياحة برسم سنة 2022 تبلغ أكثر من 616.66 مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، مؤكدة أنه نتيجة أزمة جائحة كوفيد-19، عرف حجم الاستثمار في القطاع السياحي انخفاضا بنسبة 60 في المائة، مقارنة مع معدل الاستثمار خلال سنوات ما قبل الجائحة. وأعلنت الوزيرة أن الاستثمارات المنجزة إلى غاية متم شتنبر الماضي ناهزت حوالي 2.4 مليار درهم، حيث تم إحداث 3600 سرير إضافي، 31 في المائة من صنف خمس وأربع نجوم، وفنادق أندية، و54 في المائة من صنف مساكن الفنادق ودور الضيافة، و15 في المائة من صنف 1 و2 و3 نجوم، معلنة أن الاستثمارات المنجزة في القطاع، مكنت من توفير 1600 منصب شغل. وفي تطرقها للميزانية المخصصة للتسيير برسم 2022، قالت الوزيرة، إنه تم رصد 63.14 مليون درهم لها، موضحة أن ميزانية السياحة (التسيير والاستثمار) خصصت غلافا ماليا يفوق 107.67 مليون درهم للإدارة المركزية 2022، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، وحوالي 17.43 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية تبلغ قيمتهما على التوالي 300 مليون درهم و254.7 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت عمور، أنه على غرار قطاع السياحة، أثرت الأزمة الصحية العالمية، على الصناعة التقليدية بالمغرب بشكل كبير، خاصة سنة 2020، نتيجة إغلاق فضاءات التسويق، وتراجع أو إلغاء الطلبيات، وإلغاء المعارض والتظاهرات، وغياب السياح، كاشفة أن التأثير السلبي لجائحة كورونا على قطاع الصناعة التقليدية، بلغ ذروته خلال شهري أبريل وماي من سنة 2020، حيث انخفضت الصادرات بنسبة ناقص 83 في المائة وناقص 65 في المائة على التوالي، مقارنة مع سنة 2019. وأعلنت الوزيرة في الصدد نفسه، أن قطاع الصناعة التقليدية بدأ يستعيد عافيته خلال السنة الجارية، إذ سجلت الصادرات خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021، تحسنا بلغ ذروته في شهر أبريل، بنسبة 327 في المائة. وتوقعت الوزيرة رصد ميزانية (دون احتساب نفقات الموظفين) بأكثر من 333.79 مليون درهم للسنة المقبلة لقطاع الصناعة التقليدية، موزعة على التسيير (152.66 مليون درهم) والاستثمار (181.13 مليون درهم)، موضحة أنه سيتم تخصيص غلاف مالي بأكثر من 230.24 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن الإعانة المقدمة إلى مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها والإعانة لفائدة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 34 مليون درهم، و40 مليون درهم و27.6 مليون درهم، و1.95 مليون درهم. وبالنسبة لخطة عمل الوزارة لسنة 2022، أفادت عمور أنها تشمل تكثيف الجهود في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية لدعم قطاع السياحة في أفضل الظروف، وتشجيع الاستثمارات السياحية، وتطوير السياحة البيئية والثقافية. كما تتوقع الوزارة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش دينامية الاستثمار السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن مواكبة إقلاع قطاع الصناعة التقليدية وتفعيل برامج ومشاريع التهيئة، فضلا عن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال التشجيع والمواكبة لإحداث تعاونيات ومقاولات اجتماعية من الجيل الجديد.
