أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن أخنوش أفاد بأن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع. وأضاف أخنوش، بحسب المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2022. وأضاف بايتاس أن رئيس الحكومة توقف عند أهمية هذا الاجتماع "الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق"، مؤكدا على "موصول عناية الملك بالمواطنات والمواطنين، وحرصه الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية". وأشار رئيس الحكومة إلى أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي، ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل. وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل. وسيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير، فيما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.
