إنقاذ أزيد من 51 ألف مرشح للهجرة غير الشرعية ما بين 2020 و2021

تمكنت وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي، خلال الفترة الممتدة بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل الأول من 2021، من إحباط عدد كبير من محاولات الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ المهاجرين من الغرق والموت، همت ما يقارب 51.500 مرشح للهجرة غير الشرعية، 32.896 منهم مغاربة، و18.604 أجانب.
وحسب عرض قدمه عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أخيرا، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، حول مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، بمجلس النواب، فإن 90 في المائة من هذه المحاولات تم تسجيلها على مستوى مدن تطوان ووجدة والناظور.
وأوضح الوزير أن القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي يقومان بمواجهة وتدبير الهجرة غير الشرعية التي تستدعي بذل مجهودات متواصلة ويقظة مستمرة للتصدي لها، مشددا على أن الجهد متواصل لتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير الشرعية من مخاطر الغرق والموت في المياه الإقليمية.
وفي ما يتعلق مجال تهريب المخدرات، أعلن الوزير أن وحدات الدرك الملكي سجلت 7560 مخالفة مكنت من تفكيك 80 شبكة إجرامية، وإيقاف 8645 شخصا.
وذكر أن مصالح الدرك الملكي تمكنت، أيضا، من حجز أزيد من 390 طنا من المخدرات بجميع أنواعها، وكذا مختلف وسائل النقل المستعملة في هذا الإطار.
وأوضح العرض ذاته أن القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، تقوم بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة، من أجل "أمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول حوالي 3.300 كلم، وكذا حراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3.500 كلم تقريبا، إضافة إلى مراقبة المجال الجوي".
وأفاد العرض أنه من أجل أداء هذه المهام على أحسن وجه، تعتمد القوات البرية في مراقبة الحدود البرية والساحل على نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذا فرق للتدخل، بالإضافة إلى جهاز للمراقبة الإلكترونية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن القوات الملكية الجوية تقوم من جهتها بمساهمة فعالة في هذا الشأن عن طريق سلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، مشيرة إلى أن البحرية الملكية تعمل على مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل.
كما يساهم الدرك الملكي، تضيف معطيات العرض، في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.
يشار إلى أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قامت، بتنسيق مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية الموجودة على الساحل، خلال الفترة ما بين 12 و15 نونبر الجاري، بتقديم المساعدة ل331 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 248 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، و80 مغربيا، إضافة إلى آسيويين اثنين، وسوداني، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع.
وذكر مصدر عسكري أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.