المغرب أحبط محاولة دخول أكثر من 51 ألف مهاجر سري لإسبانيا

مكنت وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي خلال الفترة الممتدة بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل الأول من 2021، من إحباط عدد كبير من محاولات الهجرة غير الشرعية وإنقاذ المهاجرين من الغرق والموت.
وحسب عرض لعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني حول مشروع الميزانية للسنة المالية 2022، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، فإن عدد العملية همّت ما يقارب 51.500 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 32.896 و18.604 أجنبيا، مشيرة إلى أن 90٪ من هذه المحاولات، سجلت على مستوى مدن تطوان، وجدة، الناظور والحسيمة.
وفي مجال محاربة تهريب المخدرات، سجلت وحدات الدرك الملكي 7560 مخالفة مكنت من تفكيك 80 شبكة إجرامية، وتوقيف 8645 شخصا، كما تمكنت مصالح الدرك الملكي من حجز أزيد من 390 طنا من المخدرات بجميع أنواعها وكذا مختلف وسائل النقل المستعملة في هذا الإطار.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على أن مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات، تعتبر من الاهتمامات والأولويات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية.
وتقوم القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي – يضيف التقرير نفسه – بتعبئة موارد مادية وبشرية ولوجيستيكية مهمة، وذلك من أجل أمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول حوالي 3.300 كلم، فضلا عن حراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3.500 كلم تقريبا، ومراقبة كامل المجال الجوي للمملكة.
واكد التقرير، أن القوات البرية تعتمد في مراقبة الحدود البرية والساحل، على نقط ثابتة ونقط للدعم وكذا فرق للتدخل، بالإضافة إلى جهاز للمراقبة الإلكترونية، ومن جهتها تقوم القوات الملكية الجوية بمساهمة فعالة في هذا الشأن، عن طريق سلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي محتمل.
من جانبها، تعمل وحدات البحرية الملكية حسب التقرير ذاته – على مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات المراقبة البحرية، وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل، علاوة على ذلك، يساهم الدرك الملكي من جانبه في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.