"جواز التلقيح" .. الصرامة في التطبيق تعود إلى أبواب الإدارات العمومية

في خطوة تعيد الصرامة للعمل بهذه المقاربة بأبواب المؤسسات العمومية، صدرت توجيهات، بناء على تعليمات وزارية، إلى الولاة والعمال ومختلف المصالح المتدخلة، بالحرص، ابتداء من أول أمس الاثنين، على ضمان فعالية مراقبة الالتزام بشرط التوفر على «جواز التلقيح» لولوج هذه الفضاءات والوحدات الصناعية، باستثناء مؤسسات التعليم والتكوين، وذلك في سياق يتسم بإعادة تنزيل سلسلة من التدابير الاحترازية في إطار مقاربة استباقية لتعزيز الوقاية في مواجهة متحور «أوميكرون» ومنع تسلله إلى التراب الوطني.
وجاء في مراسلة صدرت بهذا الخصوص، اطلعت «الصحراء المغربية» على مضمونها، على أنه «ابتداء
من 6 نونبر الجاري، لجان مكونة من رجال سلطة وعناصر من مصالح الأمن مدعوة لضمان مراقبة اقتصار عملية ولوج الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على حاملي (جواز التلقيح) والمعفيين من التطعيم»، مع الإشارة إلى أنه «في حالة تسجيل عدم التنفيذ الصارم لهذه التعليمات المقررة من طرف السلطات العمومية، فإن المسؤولين سيواجهون عقوبات إدارية وجنائية».
ويأتي هذا بالتزامن مع الشروع في إجراء اختبارات عشوائية للكشف عن فيروس (كوفيد - 19) داخل عدد من مؤسسات خاصة ومدارس بعثات أجنبية.
وحسب ما توفر ل «الصحراء المغربية» في هذا الشأن، فإن آباء تلاميذ المدارس المذكورة، توصلوا برسائل من إدارات هذه المؤسسات، لأخذ موافقتهم من أجل إخضاع أبنائهم لاختبار (PCR) مع التأكيد على أن هذه العملية ستشمل الأطر التربوية والموظفين بهذه الفضاءات.
ومنذ الإعلان عن ظهور «أوميكرون»، عملت السلطات المختصة على تعزيز أكثر مستوى اليقظة أكثر وتقوية الدروع الوقائية، بهدف التصدي للمتحور الجديد، تجنبا لانتكاسة وبائية جديدة في ظل التعقيد الذي يطرحه تراجع الإقبال على التلقيح.
وتماشيا مع هذه الاستراتيجية، عمدت إلى إعادة تفعيل العمل بسلسلة من التدابير الاحترازية، وكان أصعبها قرار تعليق الرحلات المباشرة في تجاه المغرب لأسبوعين، والذي لم تجد السلطات العمومية بدا من اعتماده نتيجة ارتفاع مستوى الخطر الصحي، الذي يشكل ضعف الانخراط في عملية التطعيم.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعا إلى تعبئة جميع المغاربة واتباع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالجائحة، وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح لحماية الأرواح والتعاون للخروج بأقل الخسائر.
ونبه وزير الداخلية، وفق ما أكدته مصادر مختلفة نقلا عن تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إلى أن «الحالة الوبائية تبقى مستقرة، لكن لا يمكن التكهن بالآتي، ولا يمكن إعطاء ضمانات حول الوضعية الوبائية مستقبلا في ظل مواجهة بعض الدول الأوروبية موجة جديدة»، محذرا من التشكيك في القرارات المتخذة لمواجهة الجائحة، داعيا أيضا إلى «الابتعاد عن الخطاب التيئيسي».
ويفصل المملكة عن تحقيق هدف المناعة الجماعة استفادة أزيد 4 ملايين من الفئات المستهدفة من جرعاتهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نسبة المستفيدين من الجرعة الثالثة من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، تقل عن 30 في المائة، بينما تنخفض إلى 21 في المائة بالنسبة للفئات العمرية البالغة 60 سنة فما فوق.
وحسب ما سبق وأمده عضو باللجنة العلمية والتقنية للجريدة، فإن هذه الفئة تطرح إشكالا حقيقيا نظرا للمعاناة الصحية التي قد تواجهها في حالة الإصابة بالفيروس، والتي هي في غنى عنها، مشددا على ضرورة الانخراط في التطعيم، والذي يبقى السلاح الأكثر فعالية للتصدي للتقلبات الوبائية والسبيل الوحيد للخروج من الجائحة. كما أشار إلى أن التدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة الوباء ليست سهلة، نظرا لتكلفتها المادية والنفسية والاجتماعية، وتستدعي مساهمة جدية من كافة المواطنين في الحملة للوصول إلى المناعة الجماعية.