استفادة 950 إطارا وقاضيا بالحكم والنيابة العامة من برنامج تكويني لتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان

أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تخليدا للذكرى 73 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن المرحلة الأولى للتكوينات المتخصصة في حقوق الإنسان، التي أطلقت بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، السنة الماضية، مكنت من استفادة 950 قاضيا وإطارا كان من بينهم 497 قاضيا للنيابة العامة، و110 من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، و222 من قضاة الحكم، و10 من قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. فضلا عن 108 من الأطر المنتمية لقطاعات أخرى. وذلك عبر سبع دورات.
وأضاف عبد النباوي، في كلمته باللقاء التواصلي لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج التي تنظمها رئاسة النيابة العامة، هذه السنة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن "الدورات أطرها خبراء مغاربة من مستوى عال، من بينهم كفاءات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، وفي القضاء والجامعة وبمؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان".
وشدد الرئيس المنتدب على أن هذه المبادرة تكشف أن "الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح ثقافة قضائية ببلدنا، تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية، إلى تعميق مدارك القضاة، وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات، بما يتلاءم مع الممارسات الدولية والمفهوم الكوني لحقوق الإنسان".
من جانبه قال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة إن البرنامج التكويني استفاد منه سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وعددهم 719 قاضية وقاضيا، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مشيرا إلى أن "108 مستفيدين ومستفيدات من البرنامج يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
وأبرز المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة، حرصت على إدراج عنصر التقييم المستمر ضمن مكونات التكوين، موضحا أن البرنامج يشرف عليه خبراء مغاربة وأجانب، قائلا "للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان".
وفي ما يتعلق بمكونات المرحلة الثانية، أشار الداكي إلى أنها تتعلق بالمسؤولين القضائيين "ستنظم دورة لفائدة الفوج الأول منهم بمدينة مراكش في دجنبر، ستليها دورات أخرى لفائدة باقي الأفواج في مدن طنجة وفاس والجديدة".
وأكد رئيس النيابة العامة أنه "سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة، وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق.."، ويتعلق الأمر على الخصوص، يضيف المتحدث ب "المعايير ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
وأعلن في ختام كلمته أن رئاسة النيابة العامة قامت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إصدار كتاب يتضمن كافة المقالات التي تم تقديمها من طرف الخبراء المتدخلين في البرنامج انطلاقا من العروض والمداخلات التي ساهموا بها فيه. حيث سيتم توزيع هذا الإصدار على القضاة والمهتمين.