برلمانية تساءل وزير الفلاحة حول مآل 17 مليار سنتيم مخصصة لاستصلاح الأراضي الزراعية بإقليم قلعة السراغنة

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مآل 17 مليار سنتيم مخصصة لاستصلاح الأراضي الزراعية بإقليم قلعة السراغنة.
وقالت البرلمانية في سؤالها الكتابي، إن وزارة الفلاحة بادرت سنة 2017 لتخصيص غلاف مالي قدره 17 مليار سنتيم في شكل إعانات مالية للفلاحين بكل من دائرة أهل الغابة، ودائرة بني عامر بتراب إقليم قلعة السراغنة، من أجل استصلاح الأراضي وتنقيتها من النتوءات الصخرية، غير أن المشروع المأمول والممول من طرف صندوق التنمية الفلاحية، لم يرى النور لتظل الأراضي على ما كانت عليه قاحلة، حيث تبين أن الإعانة لم تحقق المبتغى، وتم صرفها خارج الإطار القانوني الذي رصدت لأجله.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات اتخاذها للكشف عن مآل الأموال المرصودة لهذا المشروع الذي لم يتحقق منه شيء، وما إذا كان الوزير سيفعل مبدأ المتابعة القضائية والمحاسبة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، والكشف عن الجهات المتواطئة في تحويل الإعانة إلى وجهة أخرى.
وسبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وجهت رسائل إلى العديد من المستفيدين من المنح التي تسلموها من صندوق التنمية الفلاحية، والمخصصة لتنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة بكل من إقليمي قلعة السراغنة والحوز، تطالبهم من خلالها باستردادها داخل أجل لا يتعدى شهرين، ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة، بعدما تبين أن المستفيدين لم يلتزموا بإصلاح الأراضي موضوع المساعدات المالية للدولة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى أن بعضا منهم لاتربطهم أية علاقة بالأراضي الفلاحية موضوع الدعم.
وكانت وزارة الفلاحة، خصصت مساعدات مالية ضمن برامج صندوق التنمية القروية، لدعم الفلاحين من اجل تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة، تم تحديدها في 30 بالمائة من مبلغ التقويم أو الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد طبقا لشروط محددة.